ما وراء المشهد
بقلم : الدكتورة إيناس عمر الصاوي
مدير عام التبادل الثقافي والنشر الأجنبي والترجمة
من مدرسة محمد علي إلى دبلوماسية الجمهورية الجديدة… قرنان من الدفاع عن المصالح الوطنية وصناعة الحضور المصري على الساحة الدولية
لم تكن الدبلوماسية المصرية يومًا مجرد إدارة للعلاقات الخارجية، أو تبادلًا للمذكرات الرسمية، بل كانت - ولا تزال - أحد أهم أركان قوة الدولة المصرية، وسلاحًا ناعمًا حافظ على مكانة مصر في أكثر المراحل تعقيدًا وأثبت أن الحكمة السياسية قد تحقق ما تعجز عنه القوة وحدها.
واليوم، ومع مرور مائتي عام على تأسيس الدبلوماسية المصرية الحديثة عام 1826، لا نحتفل بتاريخ مؤسسة عريقة فحسب، بل نستعيد مسيرة وطنٍ عرف كيف يحول موقعه الجغرافي وحضارته العريقة إلى قوة سياسية مؤثرة امتدت آثارها إلى محيطه العربي والأفريقي والدولي.
كانت البداية في عهد محمد علي باشا، عندما أدرك أن بناء دولة حديثة لا يكتمل بجيش قوي أو اقتصاد متماسك فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى جهاز دبلوماسي قادر على تمثيل مصر في الخارج، وفهم التحولات الدولية، وحماية المصالح الوطنية في زمن كانت فيه المنطقة تعيش صراعات النفوذ بين القوى الكبرى.
ومنذ ذلك التاريخ، مرت الدبلوماسية المصرية بمحطات صنعت تاريخ المنطقة بأكملها. فقد واكبت مراحل بناء الدولة الحديثة، وتعاملت مع تحديات الاحتلال، ثم شاركت في تثبيت استقلال القرار الوطني، وأسهمت في صياغة النظام الإقليمي العربي بعد الحرب العالمية الثانية، وكان لمصر دور محوري في تأسيس جامعة الدول العربية، ثم أصبحت من أوائل الدول المؤسسة للأمم المتحدة، لتؤكد أن حضورها الدولي لم يكن وليد الظروف، بل امتدادًا لتاريخ طويل من الفاعلية السياسية.
وخلال العقود التالية، تحولت القاهرة إلى مركز مهم للحركة الدبلوماسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وارتبط اسمها بالوساطة السياسية، وتسوية النزاعات، ودعم حركات التحرر الوطني، وإعلاء مبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، وهي مبادئ ما زالت تشكل جزءًا أصيلًا من السياسة الخارجية المصرية.
ولعل أحد أبرز أسرار نجاح الدبلوماسية المصرية هو قدرتها على التكيف مع تغير طبيعة العالم. ففي الماضي كانت القضايا التقليدية، مثل الحدود والحروب والتحالفات، هي محور العمل الدبلوماسي، أما اليوم فقد أصبحت ملفات المياه، والطاقة، والأمن الغذائي ومواجهة الإرهاب، والتغير المناخي، والتحول الرقمي، عناصر رئيسية على طاولة المفاوضات الدولية، وهو ما فرض تطوير أدوات الدبلوماسية المصرية بما يتناسب مع عالم شديد التعقيد.
وخلال السنوات الأخيرة، أثبتت السياسة الخارجية المصرية قدرة واضحة على التحرك المتوازن مع مختلف القوى الدولية، دون التفريط في ثوابتها الوطنية فوسعت دوائر التعاون مع الشرق والغرب، وعززت شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، مع استمرار دورها في دعم استقرار المنطقة والسعي إلى الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.
وربما لا يدرك كثيرون أن نجاح أي دبلوماسية لا يقاس فقط بعدد السفارات أو الاتفاقيات، وإنما بقدرتها على حماية مصالح شعبها في الخارج، وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق، ورعاية المواطنين، وتعزيز صورة الدولة وتحويل الثقة السياسية إلى مكاسب اقتصادية وتنموية.
ومن هنا، فإن الاحتفال بمائتي عام على الدبلوماسية المصرية ليس مناسبة بروتوكولية، بل مناسبة وطنية تؤكد قيمة مؤسسة ظلت تعمل في صمت، بينما كانت نتائج عملها تنعكس على أمن الدولة واستقرارها ومكانتها الدولية.
واليوم، تقف الدبلوماسية المصرية على أعتاب قرنها الثالث، محملة بإرث كبير من الخبرة، لكنها تواجه أيضًا تحديات غير مسبوقة في عالم سريع التغير. وبين إرث الماضي ومتطلبات المستقبل، يبقى الرهان الحقيقي على الإنسان المصري، وعلى المدرسة الدبلوماسية التي أثبتت عبر قرنين أن السياسة الرشيدة ليست فن إدارة الأزمات فقط، بل فن صناعة الفرص أيضًا.
فمائتا عام ليست مجرد رقم في سجل التاريخ، وإنما شهادة على استمرارية دولة استطاعت أن تحافظ على حضورها وهيبتها رغم تبدل العصور، وأن تجعل من الدبلوماسية إحدى ركائز قوتها الوطنية، وجسرًا ممتدًا بين تاريخها العريق ومستقبله الذي تستحقه.
“قد تتغير الحكومات وتتبدل موازين القوى، لكن الدبلوماسية الوطنية الراسخة تبقى الضامن لاستمرار الدولة وحماية مصالحها.”