هل سيخرج قانون العمل للنور فى دور الانعقاد الحالي للمجلس ؟
كتب - محمد سراج الدين
مما لا شك فيه ان قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003 جاءت فى طياته العديد من المواد التى جارت على بعض حقوق العاملين الأمر الذى جعل الى ما يقرب من 25 مليون عامل بمصر يطالبون بتعديلات هذا القانون خاصة ونحن نسعى لبناء جمهورية جديدة أساسها الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وفق رؤية القيادة الساسية متمثلة في
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومع إنتهاء عام مضى والاقبال على عام جديد طالب العديد من العمال فب القطاعات المختلفة من الدولة الى مزيد من النظر بأحوالهم المعيشية خاصة في ظل أزمة إقتصادية عالمية أدت إلى إرتفاع الاسعار بصورة جنونية ظهرت تبعاتها
جليه على حياتهم الأسرية والمعيشية خاصة للأسر البسيطة والمتوسطة هذا الامر الذي دفع تلك الفئة المجتمعية لمناشده مجلس النواب لسرعة إصدار القانون وايضا تفعيل دور المجلس القومب للأجور بصورة اكبر خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص على مستوى ما يقرب من ثلاثه ونصف مليون منشأه يعملون بها مطالبين بإشراكهم فيما يتعلق بأى قوانين
او لوائح تصدر بإعتبارهم شركاء حقيقين فى بناء الجمهورية الجديدة وان تكون مشاركتهم فى وضع تلك القوانين بصورة أشمل وأعم بما أنهم أصحاب المصلحة العليا من تلك القوانين بهدف تحقيق الاستقرار
في كل مواقع العمل وحتى تسير العلاقة بينهم وبين أصحاب الاعمال على أكمل وجه
كما ناشد العاملين نواب المجلس بسرعة التحرك لاقرار الحد الادنى للأجور واقرار علاوة غلاء المعيشه 300 جنيه وفقا لتوجيهات والتعليمات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة فب محاولة منه لتخيف العبء عن كاهل العاملين وأسرهم.
كل هذه النواحى لا تدع مجالا للشك فب انه لابد من إقرار قانون العمل الجديد وان تكون هناك مادة خاصة بالعلاوة الدوريه ليتم صرفها بشكل دورى وتلقائي في ميعاد استحقاقها دون الحاجة لاجراء حوار مجتمعب مع أصحاب الاعمال لتنفيذها
فهل سيتم إصدار القانون بدورة الانعقاد الحاليه للمجلس ام ستظهر العراقيل التى تؤجل إصداره .