جنحة الضرب في القانون المصري

  قانونياً .. لابد من إرجاء الفصل بشأن جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجية 

بقلم 

المستشار القانوني/  ا . محمود الطاهر 

لوحظ فى الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية وارتفعت نسب الطلاق بشكل ملحوظ للغاية ، ومن خلال دراستنا للشق القانونى وجدنا جانباً فى غاية الأهمية بشأن تبديد قائمة المنقولات الزوجية والتي هى بالضرورة ضمن الحقوق الأساسية للزوجة ومن أول الأمور التى تلجأ الزوجة للقضاء بشأنها هى مطالبتها لحقها فى الحصول على قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها ومن هنا وبعد دراسة العديد من التجارب فيما يخص هذا الشأن وجدنا أنه لابد أن نناشد المشرع المصرى بوضع نصا صريحاً بمواد القانون ينص على " أنه لا يحق لقاضى الجنح الفصل وإصدار القرار بشأن جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا بعد الإنتهاء من جميع الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الأسرة وإصدار محاكم الأسرة أحكامها النهائية ولابد أن يتضمن هذا النص القانونى فى فقراته أن لدفاع المتهم وهو الزوج الحق فى الدفع بإيقاف الجنحة تعليقيا لحين الفصل في جميع الدعاوى المرفوعة بين الطرفين 

أمام محكمة الأسرة "

ونناشد بذلك وفقا للآتى :

 في بعض الأحيان تكون اسباب الخلافات لا تصل الي حد الإنفصال ويمكن أن تعود الحياة لطبيعتها ولكن أصعب الأمور التى تؤدي إلي هدم الأسرة هو قيام الزوجه بتحرير جنحة تبديد المنقولات الزوجية لزوجها بمجرد بداية الخلافات و سرعان ما تصدر محاكم الجنح أحكامها بشأن هذا الأمر مما يؤدى بالضرورة إلى تفاقم الأمور بين الطرفين فيجد الزوج نفسه حائرا وخاصة لكونه أصبح محكوماً عليه بالحبس وسرعان ما يتخذ قراره بتسليم الزوجة لمنقولاتها الزوجية حتى يتخلص من الحكم الذى صدر ضده ، ولطالما وصل الحال إلى تفريغ الشقة من منقولاتها أو أصبحت الزوجة هى السبب فى حبس زوجها فتزداد الأمور سوءاً وتصل إلى بداية النهاية الفعلية بين الطرفين على الرغم أن الدعاوى الأسرية لم يصدر بها حكماً حيث من المتعارف عليه أن محاكم الجنح تصدر أحكامها فى مدة زمنية أقل من محاكم الأسرة ، ولهذا وجدنا أنه لابد من مناشدة المشرع المصرى بوضع مادة فى القانون بنصا صريحا كما سبق ذكره يرجئ الفصل فى هذا الأمر الخاص بجنحة تبديد المنقولات الزوجية إلى ما بعد الإنتهاء من كافة المنازعات الأسرية أمام محاكم الأسرة المختصة .