«المؤبد أو المشدد» للمتهم إبراهيم الخياط، و7 تهم جنائية منسوبه له
نوره سليم
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن جريمة المتهم إبراهيم الخياط ضد سيدة ونجلها في كفر البطيخ بدمياط، شاهدها عدد كبير من شهود العيان وأن النيابة استمعت إلى 7 منهم، بالإضافة لأقوال المجني عليها، وأقامت النيابة الدليل على جرائم المتهم، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليها ونجلها لإصابات بالغة جراء استخدام سلاح أبيض بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام منذ قليل.
و 7 تهم جنائية نسبتها النيابة العامة للمتهم إبراهيم الخياط، وهي «استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامها ضدَّ سيدة وابنِها بكفر البطيخ بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، وذلك حال حمله سلاحًا أبيض (سكينًا) وقد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جنايةُ الشروع في قتل المجني عليه المقترنة بالشروع في قتل والدته وهو ما أحدث بترًا بإحدى يدي المجني عليهما» وفق بيان النائب العام الذي أعلن من خلاله إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن العقوبة المتوقعة على المتهم إبراهيم الخياط وفق التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، تصل للسجن المؤبد مع الظرف المشدد، وذلك وفق المادة 375 مكرر (أ) من ذات القانون والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، التي شددت عقوبة استخدام البلطجة والترويع بالعنف إلى السجن المؤبد، وهو ما ينطبق على جرائم المتهم إبراهيم الخياط.
وتاب أن المادة 375 نصت على ما يلي: «يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات، بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».