نصائح اقتصادية لمحافظ الشرقية السابق
محمدخالد
صرح الدكتور رضا عبدالسلام استاذ القانون الاقتصادى بكلية الحقوق جامعة المنصورة ومحافظ الشرقية السابق من خلال حسابه الشخصي على الفيس بوك بإن السوق المصري ينتظر على أحر من الجمر الخطوات التالية:
١. رفع للفائدة بما يفوق معدل التصخم الحالي، أي طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تفوق معدل التضخم الحالي، بحيث لاتقل عن ١٦٪، وبالتالي نواجه التصخم ونحفز الطلب على الجنيه ليستقر سعره ويفوق شوية، ونحفز المصريين بالخارج للاستثمار في شهادة ب١٧٪، وبالتالي يتدفق مالا يقل عن ٢ مليار دولار، تعزز وضع الجنية واحتياطي النقد الأجنبي…أعلم آن لرفع الفائدة سلبيات، ولكنه الدواء المر.
٢. الوزارات الأخرى تشتغل وتعمل اللي عليها زي الاستثمار والصناعة والزراعة بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك لتحريك عجلة الانتاج…فكلمة السر في الانتاج والا سنظل ندور في نفس الدائرة المفرغة والمدمرة.
٣. حزمة إعفاءات من الضرائب والغرامات التي اثقلت كاهل المستثمرين خاصة الصغار منهم، مع خفض الحد الاقصى لضريبة الأرباح لحدود ٢٠٪ او اقل، عندها ستتسع القاعدة الضريبية وسترتفع الحصيلة.
٤. تعميم نظام الرخصة الذهبية وتشجيع انشاء مكاتب استخراج الرخصة لتكون مسئولة امام الجهات المعنية عن استكمال الاوراق مع المستثمرين، المهم الرخصة خلال اقل من شهر، نتشال نتحط لازم يكون فيه حد زمني والا يعتبر مضي الشهر دون رد بمثابة موافقة على الترخيص.
٥. التفكير اكثر وبسرعة في مراجعة ملف لصوص اراضي الدولة وناهبي المال العام على امتداد سواحلنا وطرقنا الرئيسية من خلال تكليف المحافظين بحصر اسمائهم خلال شهر من تاريخه والزام كل منهم بسداد ١٠ الاف دولار تحت حساب تسوية جرائمهم مع الوطن.
٦. ضرب الاحتكارات في مختلف القطاعات وخاصة على جانب الاستيراد، من خلال الزامهم باحلال الواردات، عبر دعوة الشركات الاجنبية للعمل في مصر وذلك خلال ٣ اشهر من تاريخه مع تقديم التيسيرات لهم والا نقطع رجله تماما…كفاهم ما حققوه على حساب الوطن والمواطن.
٧. الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة، مطلوب دمج كافة الجهات الرقابية المتناثرة والمتداخلة والمتنافسة تحت مظلة واحدة ومنح افرادها صفة الضبطية القضائية بعد تنقيتها ممن يعيقون عملها وانا انتقي كلماتي، على ان تكون هناك معايير لتقييم الاداء.
٨. إلزام كل من الحكومة والبرلمان باصدار الضوابط الجديدة للتصالح في مخالفات البناء لتحريك السوق لملايين اتوقف حالهم…فلن نخترع العجلة…مطلوب التيسير مع الرقابة الصارمة