الفوائد والدورة الإقتصادية
السيد عبدالحى
تشهد السنوات الأخيرة مرحلة تذبذب حادة في الإقتصاديات العالمية في كل دول العالم مع إرتفاع نسب التضخم لمعدلات كبيرة نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية وما تبعها من أحداث متتالية من أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتى ساهمت بشكل كبير فى تحديات إقتصادية هامة علي الصعيد المحلى والعالمي
ولجأت العديد من الدول إلي إجراءات تصحيحية لمواجهة موجات التضخم المتتالية عبر رفع معدلات الفائدة بنسب متفاوتة وفق القدرة المالية والكفاءة الإقتصادية للدول حول العالم
ونتناول هنا جانب مهم من الدورة الإقتصادية وهى مرحلة التضخم السلبى عادة تنقسم الدورة الإقتصادية إلي عدة مراحل أهمها النمو والإزدهار والتباطؤ أو الإنكماش الذى قد يصل إلى كساد نوعى أو كلى وأصعب مراحل الدورة عندما ننتقل من الإزدهار إلي الإنكماش بوتيرة سريعة لا تصحح الأسعار فنصل إلي تضخم سلبى وهو إستمرار إرتفاع الأسعار رغم إنخفاض الطلب بشكل حاد وتلجأ الحكومات عادة إلي رفع معدلات الفائدة لتعزيز القيمة الشرائية للعملة وتوجيه السيولة إلي قنوات امنه عبر البنوك وأذون الخزينة مما يساهم فى خفض معدلات التضخم ولكن يظهر الإختبار الصعب أمام العديد من الحكومات عندما يكون التضخم سلبى أي إنخفاض معدلات السيولة الحقيقية أو تركزها فى نطاق ضيق عبر عدد من المواطنين لا يعبر عن العدد الكلى للسكان أو تكون الأموال محتجزة فى مشروعات غير مصنفة أو مسجلة مما يصعب معها تقدير حجم السيولة فيها
التحديات الإقتصادية تضع الدول فى تحديات مستمرة وتتطلب تكاتف الجميع لتجاوز الأزمات الإقتصادية داخل المنظومة الداخلية للدولة من حكومة وشعب ورجال أعمال بالقضاء على الإستغلال والإحتكار لتوفير معبر امن لتجاوز هذه الأزمة .