خصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية
بقلم : أشرف عمر
الدول المتقدمة قد خرجت من نظام امتلاك المؤسسات والشركات والمصانع والبنوك وممارسة احتكارها أو العمل فيها أو حتى منافسة القطاع الخاص منذ فترة طويلة بسبب فشل تجربتها في إدارتها
وأصبحت تلك الدول توفر الخدمات الإستراتيجية للمواطنين أو تشارك القطاع الخاص بنسبة بسيطة فقط في أسهم شركاته بسهم ذهبي حتى تظل متواجدة في مجالس إداراتها كمراقب في إدارة هذه الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لإدارة شركاته ومصانعه وتحقيق افضل ما لديه من إنتاجية تنافسية تحت رقابة صارمة قوانين تضمن استحقاقات الدولة المالية والتنظيمية ، ولذلك فان هذه الدول قد نجحت في الارتقاء بمصانعها وشركاتها و المنافسة بها عالميا من ناحية الجودة والاسعار واصبحت بيئة جاذبة لاصحاب الاعمال والعمال من كل بلدان العالم لتوطين الصناعات فيها لتوفير فرص عمل لمواطنيها ،ولذلك آن الاوان في مصر على الاهتمام بالصناعة والشركات العابرة وتخليصها تماما من كافة المعوقات الإدارية التي تكبل اداء المصانع والشركات حتى تساعد في النهوض بها والتخلص من ملكيتها لكافة الشركات والمؤسسات والمصانع المملوكة لها وخصخصتها وتشجيع الاستثمار الاجنبي بجانب الاستثمار المصري للاستثمار فيها في ظل شروط وقوانين صارمة ،مع اصلاح النظام الضريبي ليكون حسب المعمول به عالميا وليطبق على الجميع وبمنتهى الشفافية من قبل موظفين مؤهلين ومتطورين لهذا الغرض واقرار قوانين بسيطة بعيدة عن البيروقراطية وتقليص الجهات الحكومية والاجراءات المراقبة والمكبلة للنهوض بهذه الانشطة وذلك لان نظام المؤسسات العامة و الملكية العامة الذي ورثته مصر لم يعد معمول به منذ فترة طويلة في روسيا وايطاليا وغيرها من تلك الدول التي تم استيراده منها لانه ادى الى تهالك معظم اصول تلك المصانع والشركات وتخلف ادائها وخسارة اصولها واغلب رأس مالها بسبب التدني في الإدارة ومعتقدات تم توارثها لدى الموظفين فيها بما ادى بالدولة الى الصرف عليه من اموال الشعب دون فائدة حقيقية ولما لذلك ايضا من تداعيات اثرت على النهضة الصناعية في مصر وتقدمها تماما كما حدث في قوانين تفتيت الكتلة الزراعية وقوانين الايجارات القديمة التي قضت على الثروة العقارية
لذلك آن الاوان لوصع قانون شفاف ومتطور لخصخصة شركات قطاع الاعمال وبيعها الى القطاع الخاص في صورة اسهم على ان تظل الدولة مساهمة معه بنسبة بسيطة ولو لفترة لا تتجاوز (٥سنوات ) بأي حال من الاحوال لان سبب سقوط هذه الشركات و الانشطة ليس فقط المعوقات الإدارية وانما من يقومون على ادارتها ونمط تفكيرهم والخوف عند اتخاذ القرار وادائهم وقلة إنتاجية العاملين فيها وقلة الرقابة الصارمة والقائمة على اموال تلك الشركات واصولها والتخلف لدى العاملين من فكر خاص بالتملك الوظيفي لتلك الانشطة بما ولّد لديهم جمودا في الفكر و انتاجية العالم المتقدم قد خرج من كافة الانشطة الصناعية و التجارية الا القليل منها ولم يعد يتدخل بالملكية او الإدارة الا عند الضرورة والطوارىء وترك الامر للقطاع الخاص
وهذا الامر هو الذي كانت مصر ترغب في القيام به بعد ثورة ٥٢ وان ملكيتها للمصانع والصناعات والشركات الكبرى كانت مرحلة انتقالية مؤقتة من عهد الى عهد اخر ولكن استمرت تلك الانشطة في يد شركات ومؤسسات تابعة لها ووصلت بيد العاملين فيها الى حالة يرثى لها. الدول لاتستطيع ان تقوم بدور التاجر بأي حال من الاحوال لأسباب كثيرة قد تؤدي الى وقوع خسارة لهذه الانشطة ولذلك آن الاوان لانتقال كافة شركات قطاع الاعمال الى القطاع الخاص المحترم الذي يرغب في النهوض بتلك الصناعات مرة أخرى وأن يحافظ على حقوق العاملين فيها والعمل على استمرارية النشاط والنظر من قبل الدولة في عدم تمليك الأراضي التي تقام عليها المشروعات والمصانع والمباني المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص وإنما تُعطى له بنظام حق الانتفاع الطويل فقط حتى لا تكون هذه الأراضي مطمعا لأصحاب هذه الشركات وباب لإغلاقها والاستفادة بتلك الأراضي
وفرصة للتخلص من الاصول الخاسرة.