قرارات الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور تاريخية و تدرس
متابعة نوره سليم
اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، قال إن قرارات الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوتين، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، تحقق العدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية.
ميلة، أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد المرة الثالثة على مدى ثلاث سنوات متتالية فقد كان الحد الأدنى 1200 جنيه في عام 2019 فتم رفعه إلى 2000 جنيها، ثم تم رفعه العام الذي بعده إلى 2400 جنيه، ثم هذا العام قام الرئيس برفعه إلى 2700 جنيه، موضحًا أن قرارات السيسي تاريخية وتدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن ويعي تمامًا الأعباء التي يعاني منها الموظف ذو الدخل الثابت خاصة في ظل موجة التضخم العالمية من ارتفاع في الأسعار والتي أثرت على مصر.