جنحة الضرب في القانون المصري

 

الاسكان الاجتماعي - سحب الوحدة عند التحقق من البيع أو التأجير من الباطن  " .

كتبت _ نوره سليم

تسعى الحكومة المصرية متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير عدد من الوحدات السكنية كل فترة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة، وبتقسيط على فترات متفاوتة، بغرض توفير سكن مناسب لتلك الفئات، لكن البعض يستغل الحصول على تلك الوحدات وبيعها أو تأجيرها من الباطن، مما يعرضهم لعقوبات قد تصل لسحب الوحدة.

وخلال الفترة الماضية، شن صندوق الإسكان الاجتماعي حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، وتم تحرير نحو 28 محضرًا، بالإضافة إلى سحب عدد من الوحدات، والاستعلام عن عدد آخر.

تم حصر المخالفات التي لا يجوز للحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي القيام بها، والعقوبات التي يقرها صندوق الإسكان الاجتماعي، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للمتابعين على مدار اليوم، في السطور التالية:

بيع الوحدة السكنية

يمنع القانون بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بأي شكل سواء التنازل أو البيع من الباطن، إلا بعد مرور فترة معينة من استلام الوحدة تصل لـ7 سنوات، ومن يفعل هذا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسحب الوحدة من الطرفين.

تأجير وحدة الإسكان الاجتماعي

وبما أن القانون نص على أن تلك الوحدات هي لتأمين السكن اللائق للمواطنين المصريين فإن تأجيرها من الباطن، يعرض صاحب الوحدة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تغير نشاط الشقة

وحدات الإسكان الاجتماعي بغرض السكن فقط، وفي حالة تغير نشاط الوحدة من سكني لتجاري أو إداري، فإنه يهدد بسحب الوحدة.

عدم الانتفاع بالوحدة

من شروط الحصول على الوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي التواجد والسكن بالوحدة، وتمر عدد من الحملات للتأكد من وجود المالكين داخل الوحدات، وإذا لم يكن المالك موجودا بشكل منتظم خلال عام من استلام الوحدة يتم سحبها.

تقديم مستندات مزورة

في حالة تقديم مستندات مزورة متعلقة بمالك الوحدة، فإنها تسقط حق المواطن في الحصول على أي وحدات سكنية فضلا عن سحب الوحدة، والمساءلة القانونية أمام القضاء.