ارتفاع أسعار الغاز وتأثيره علي التضخم
كتب - محمود فوزي
بعد قرر الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والاسمنت والأنشطة الصناعية الأخري الاكثر استهلكأ للغاز الطبيعي هذا وقد رفعت السعر الي 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد ما كان 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية و 4.75 لباقي الأنشطة الأخري وبالتالي هذا الزيادة تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر بالتوازي مع زيادة معدل التضخم علي مستوي العالم مما ينظر بأزمة اقتصادية عالمية وترجع اسباب التضخم العالمي الي اسباب سياسية واسباب اقتصادية والذى أثر بطبع علي التضخم في مصر وارتفاع معدل التضخم الي 8% بعد أن كان 6.8% وأن تلك الارتفاع في الأسعار و زيادة التضخم ليس له علاقة مباشرة بالعرض والطلب حيث أن مصر تستورد من 60% ل 70% من مستلزماتنا من الخارج لذلك عند ارتفاع الأسعار عالميأ ترتفع مشتقات ومستلزمات الإنتاج الدخيلة في تركيب السلع وبداية يمكن القول إن التضخم يشير إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات الشائعه أو تلك التي يستخدمها السكان بشكل يومي مثل الطعام والملبس والمسكن ومن الأسباب السياسية هي غلق بعض المصانع وتوقفها عن الإنتاج توقف بعض الدول عن التصدير الغاز والنفط وزيادة سعره مما يودي إلي حدوث أزمة في المواد البترولية كما يوجد عدد اسباب متعددة وطبيعة ومن أبرز تلك العوامل ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج ما يؤدى الي خلق فجوة في الأسواق ينتج عنها ارتفاع أسعار الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع بودى الي سعر المنتج النهائي ارتفاع المعروض المفدى أو حجم الأموال المتداولة بين الناس حيث يدفعهم الي انفاق المزيد كما يؤدى ارتفاع الغاز والنفط والارتفاع في سعر برميل البترول إلي زيادة في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم نتيجة لتلك هذة الزيادة حيث زيادة الاستهلاك في الوقود وخصوصا في فصل الشتاء ولتجنب مشكلة التضخم العالمية لابد من زيادة الإنتاج وزيادة المعروض وعدم توقف الدول المصدرة للبترول عن خفض الإنتاج وعدم التصدير ولابد أن يكون هناك دور فعال للبنوك المركزية وذلك عن طريق خفض سعر الفائده وإعادة السياسية البنكية لما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والعالمي كما يجب علي الحكومات اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المهمة التي من شأنها تحد من زيادة الأسعار والاحتكار .