رفض استئناف حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله بقضية الآثار الكبرى
كتبت - دعاء محمد
قررت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.
تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بمحكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب، تحقيقاتها في اتهام رجل الأعمال حسن راتب، بالإتجار مع البرلماني السابق علاء حسانين وشهرته «نائب الجن والعفاريت»، وآخرين في التنقيب عن الآثار وتكوين تشكيل عصابي للإتجار في الآثار بمصر القديمة.
وتبين من التحقيقات أن قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك إجراء احترازي من النيابة مؤقتا حتى انتهاء التحقيقات.
وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.
وجاءت أقوال رجل الأعمال حسن راتب في تحقيقات النيابة أنه تعرف على علاء حسانين، البرلماني السابق، منذ أن كان نائبًا في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب وكان يحضر معه حلقات ذكر دينية ويتردد على الصالون الثقافي له ويحضر جلساته، وعلاقته به معرفة عمل فقط لا غير، فمنذ ذلك الحين وهو يتوسط له في علاقات عمل وشراء أراضي.
وتبين من التحقيقات أن الاتهامات التي وجهت لـ«حسن راتب» جاءت من محضر مجري التحريات الذي استند على تحويلات مالية منه إلى علاء حسانين، ولكنه رد على التهمة بأنها ترجع لنزاع مادي بينهما وحرر محضر ضده بالنصب وكان بسبب صفقة مالية حول قطعة أرض توسط فيها «حسانين» حيث كان الوسيط بين «راتب» ومالكة الأرض وكل العلاقات بينهما كانت في العمل والاستثمارات العقارية، وأنه تعرض للنصب منه في دفع أموال الأرض واتهمه بالنصب ولكن حلت الخلافات بينهما.
