تشكيل لجنة بأمر المحكمة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب
كتبت - دعاء محمد
الزمت محكمة القضاء الإداري جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتشكيل لجنة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المالك الأصلي لمدينة الرحاب والملاك والشاغلين طبقا لقانون الشركات، على أن يكون لهذه اللجنة كافة صلاحيات الإدارة والتشغيل مع تسيير الأمور المالية والأرصدة والإيرادات والمصروفات بما يضمن استمرار تشغيل مرافق المدينة وانتظامها، وإبلاغ الجهات المختصة حال اكتشاف أي تجاوز مالي فيما يتعلق بأموال الشاغلين وملاك الوحدات بالمدينة
صدر الحكم في الطعن رقم 50720 لسنة 71 قضائية برئاسة المستشار شحاته أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد المدبوح وخالد القاوى، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار أحمد مهدي، مفوض الدولة وسكرتارية أسعد عمر
قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن عقود البيع الخاصة بالمدعين تضمنت بندًا أساسيًا تارة تحت رقم 6 أو۱۱ وتارة تحت رقم ۱۳ أو غيرهم، وتحت عنوان" تكاليف الإدارة والصيانة "نص على أن: يقر الطرف الثاني (العميل) قبوله البات غير المشروط الاشتراك أو المساهمة في الشخص الاعتباري الذي سوف يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن الحي، سواء عن طريقة مباشرة أو عن طريق الأجهزة أو الشركات المتخصصة.. ويلتزم بسداد مبلغ مالي كوديعة في حساب هذا الشخص الاعتباري الذي سوف يستقر عليه الرأي وطبقا لنظامه الداخلي يخصص العائد من استثماره لتغطية أعمال الصيانة العامة والنظافة والحراسة وكل ما من شأنه المحافظة على استمرار أداء المنافع المشتركة للملاك
والثابت بالأوراق أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قامت بإنشاء (مدينة الرحاب) في نطاق مدينة القاهرة الجديدة في نهاية التسعينات لتكون مدينة كبري مكتملة المرافق والخدمات متضمنة عددًا كبيرا من الوحدات العقارية (شقق - فيلات- محلات) حيث قامت ببيع هذه الوحدات للمدعين طبقًا للعقود الواردة بمستندات الدعوى وأصبحت هذه الوحدات خالصة الثمن اعتبارا من عام ۲۰۰۱ وما يليه، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية ببيع عدد ۱۲۸۸ وحدة وهي حصتها مقابل مستحقاتها لدى الشركة المالكة، مؤكدة في عقود بيعها لبعض المدعين أن تلك الشركة هي المالك الأصلي لمدينة الرحاب
وبتاریخ 9/1/ 2005 قامت الشركة المذكورة منفردة دون الملاك والشاغلين بإنشاء (شركة الرحاب للإدارة) وكان نشاطها طبقًا لما هو وارد بالسجل التجاري الخاص بها تشغيل المنتجعات بالتجمعات العمرانية الجديدة شاملاً كل خدمات الصيانة والمرافق، وتم تعديل نشاط الشركة فيما بعد ليشمل أعمال الدعاية والإعلان والتسويق والمعارض وجميع أعمال الصيانة والمرافق وشراء وبيع وصيانة كافة الأجهزة كما تم إدخال ثلاثة شركاء آخرين من رجال الأعمال لا صلة لهم بالشاغلين أو الملاك في مدينة الرحاب ودون مشاركة الشاغلين أو الملاك أو دعوتهم لذلك
وأوضحت المحكمة أن شركة الرحاب للإدارة لا صلة لها من قريب أو بعيد بالشركات المنصوص عليها قانونًا بالمادة ۷۲ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، وذلك حسبما هو ثابت بالإفادة الصادرة عن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمؤرخة 28/11/۲۰۲۰ وكذا الإفادة الصادرة بتاريخ 7/6/2018، وكذلك تقرير الخبير في حكم محكمة القاهرة الجديدة الدائرة الأولى مستأنف بتاریخ 28/11/2006، وعليه فقد كان لزامًا على الشركة المالكة للمدينة أن تبادر إلى تنفيذ نصوص القانون بالدعوة لإنشاء شركة للإدارة والصيانة يساهم فيها جميع الملاك والشاغلين بالإضافة للشركة المالكة، لاسيما وأن الشركة المالكة لمدينة الرحاب ألزمت نفسها والشاغلين أو الملاك المشترين منها حسبما جاء بنصوص عقود البيع تحت أرقام 6 أو ۱۱ أو ۱۳ بالتزام المشتري البات النهائي الغير قابل للرجوع فيه بالمشاركة والمساهمة في أي شخص اعتباري يتم أنشاؤه لإدارة وصيانة المدينة، فأصبح مصدر الإلزام هنا هو القانون والعقد معا ويكفي أحدهما حتى وإن كان القانون سيتم تعديله حسبما جاء بالمرافعة الشفوية للحاضر عن شركة الرحاب فان مثل هذا التعديل سينصرف لما يستجد من تجمعات سكنية جديدة حيث أن العقد هنا لا يمكن تعديله إلا بموافقة طرفيه فكان أولى بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني السعي لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون واللائحة التنفيذية وطبقا لما أوجبه القانون بضرورة تنفيذ ما تضمنته العقود بحسن نية إلا أن العكس كان الواقع ورفضت الشركة المالكة لمدينة الرحاب ذلك ضاربة بالقانون والعقود عرض الحائط
وجاء بأسباب الحكم أن المدعين وغيرهم تقدموا بشكاوى إلى النيابة الإدارية انتهت في تحقيقاتها إلى وجوب إعمال أوجه القانون والتعليمات لاستكمال إجراءات تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب إعمالا لنص المادة 73 من قانون البناء الموحد، وبناء عليه أصدر وزير الإسكان القرار رقم 40 لسنة ۲۰۱۷ بوجوب تشكيل هذه اللجنة حيث تم تشكيلها بموجب قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۷ ثم تظلمت الشركة المالكة لمدينة الرحاب من هذا القرار وانتهى المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية إلى وجوب سحب هذا القرار على غير ذي سند من القانون أو الواقع حيث تم سحبه بموجب القرار ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷ فعادت الأمور لما كانت عليه وأصبحنا أمام حالة قرار سلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تنفيذ القانون سواء من خلال اللجنة المشار إليها أو من خلال أي آليات أخرى لإجبار الشركة المالكة على الانصياع لحكم القانون والعقد معًا الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار السلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المنمي العقاري (المالك الأصلي لمدينة الرحاب) والملاك والشاغلين طبقا لقانون الشركات حتى لا يظل عمل اللجنة إلى ما لانهاية
ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات المقررة قانونًا في الإدارة والتشغيل سواء من خلال الشركة الحالية أو غيرها وأن تكون كافة الأمور المالية والأرصدة والإيرادات والمصروفات تحت تصرف هذه اللجنة بما يضمن استمرار تشغيل جميع مرافق المدينة وانتظامها كما يكون للجنة إبلاغ الجهات المختصة حال اكتشاف أي تجاوز مالي فيما يتعلق بأموال الشاغلين وملاك الوحدات بالمدينة
شددت المحكمة على أن ما تقدم لا يخل بصلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة في استخدام كافة الصلاحيات المخولة لها قانونًا لتقنين الأوضاع طبقا للقانون والعقد المبرم بين الشركة والملاك والشاغلين، ولا يجوز مطلقًا لشركة الرحاب للإدارة التوقف عن الإدارة والصيانة للمدينة إلا من خلال ما تراه اللجنة التي تشكل نفاذًا لهذا الحكم وعليها الاستمرار في القيام بدورها لحين استلام اللجنة لمهام عملها واستخدام صلاحيتها طبقا للقانون
ولهذه الأسباب إنتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلاً وموضوعا وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة مدينة الرحاب لحين تقنين الأوضاع طبقا للقانون و ما جاء بعقود البيع
