جنحة الضرب في القانون المصري

 

كتبت : مروة محمد عبد المنعم

انعقد اليوم السبت، الموافق 7 نوفمبر 2026، الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور السادة أعضاء مجلس النقابة العامة والسادة نقباء النقابات الفرعية.

وقد انتهى الاجتماع إلى القرارات والتوصيات الآتية:

أولًا: تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمحامي مصر

تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمحامي مصر، المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2025، بشأن زيادة الاشتراك السنوي، مع زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم، بالقدر اللازم الذي يتناسب مع الزيادة في أسعار الخدمات العلاجية المقدمة.

على أن يبدأ تحصيل الاشتراكات اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026 عن عام 2027، مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لمعاشات المحامين، وتنفيذ كافة ما تمت الموافقة عليه خلال تلك الجمعية، احترامًا لإرادة الجمعية العمومية.

ثانيًا: المساهمة في علاج الأسنان

بدء مساهمة النقابة العامة في علاج الأسنان، وفقًا للآليات التي تم الاتفاق عليها مع نقابة أطباء الأسنان، اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الآليات لاحقًا.

ثالثًا: تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج

تشكيل لجنة تضم عددًا من السادة النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة، تختص بالآتي:

1. زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في مشروع العلاج وتحسين مستوى الاستفادة منه.
2. الالتقاء بمقدمي الخدمات الطبية، ومناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة منهم.
3. مراجعة منظومة الخدمات العلاجية، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، مع وضع مقترحات عملية لتطوير مشروع العلاج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.
4. بحث سبل تحقيق الاستدامة المالية للمشروع، وحسن إدارة موارده.

وتُشكَّل اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور النقيب العام، وعضوية كل من:

من أعضاء مجلس النقابة العامة:

1. الأستاذ يحيى التوني.
2. الأستاذ أسامة سالمان.
3. الأستاذ أحمد حسان.
4. الأستاذ محمد عيسى.
5. الأستاذ إبراهيم فؤاد.
6. الأستاذ حسام سعيد.
7. الأستاذ أحمد عبد الهادي.

ومن نقباء النقابات الفرعية:

1. الأستاذ الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر.
2. الأستاذ حمدي الحرزاوي، نقيب محامي أسوان.
3. الأستاذ مجدي رسلان، نقيب محامي المنيا.
4. الأستاذ أحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط.
5. الأستاذ حاتم درويش، نقيب محامي كفر الشيخ.
6. الأستاذ سامح بيومي، نقيب محامي المنوفية.
7. الأستاذ طارق بخيت، وكيل نقابة محامي شمال القاهرة.

رابعًا: تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد

تشكيل لجنة من نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، لإجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد، ووضع آليات للإسراع في إنهاء إجراءات القيد للطلبات المستوفاة للشروط.

وتُشكَّل اللجنة من:

من أعضاء مجلس النقابة العامة:

1. الأستاذ محمود الداخلي.
2. الأستاذ محمد عبد العظيم كركاب.
3. الأستاذ ناصر العمري.
4. الأستاذ السيد جابر مكي.
5. الأستاذ محمد هيبة.
6. الأستاذ محمود تفاحة.

ومن نقباء النقابات الفرعية:

1. الأستاذ محمد الصياد، نقيب محامي شمال المنصورة.
2. الأستاذ الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر.
3. الأستاذ ناصر ماهر، نقيب محامي جنوب الجيزة.
4. الأستاذ أحمد الزلاط، نقيب محامي بورسعيد.
5. الأستاذ عبد الرحيم عبد اللطيف، نقيب محامي شمال الشرقية.
6. الأستاذ إبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية.
7. الأستاذ رمضان كشك، نقيب محامي شمال الجيزة.
8. الأستاذ محمد جاد الله، أمين صندوق نقابة بني سويف.
9. الأستاذ هاني الشهاوي، نقيب محامي شمال البحيرة.

خامسًا: تشكيل لجنة لتنقية الجداول

تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة الأستاذ الدكتور النقيب العام، وعضوية كل من:

1. الأستاذ محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة.
2. الأستاذ ماهر درويش، نقيب محامي شرق طنطا.
3. الأستاذ سعيد حسن، نقيب محامي السويس.
4. الأستاذ مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية.
5. الأستاذ محمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط.
6. الأستاذ محمد عبد الوهاب، نقيب محامي الإسكندرية.
7. الأستاذ حازم طه، نقيب محامي الفيوم.

سادسًا: سرعة الفصل في الشكاوى

التوصية إلى النقابات الفرعية بتطبيق نص المادة 105 من قانون المحاماة، بحيث يتم الفصل في الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للشكاوى التي مضى على قيدها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، يتم الفصل فيها خلال شهر واحد.

سابعًا: التأكيد على حظر حضور أعضاء النقابة مع المحالين إلى مجالس التأديب

التأكيد على استمرار حظر حضور أي من أعضاء مجلس النقابة العامة أو نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها، مع المحالين إلى مجالس التأديب من قِبل النقابة العامة، بسبب الإساءة إليها.

ويأتي ذلك احترامًا لحيدة النقباء، ومبدأ الفصل في المساءلة التأديبية، مع التأكيد على أن حق الدفاع يظل مكفولًا للمحامين.

ثامنًا: موعد بدء أعمال اللجان

تبدأ أعمال اللجان واجتماعاتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026.

والله ولي التوفيق،،،