في واحدة من أكثر قضايا الفساد غرابة وإثارة للجدل في القارة الأوروبية، عثرت السلطات الهنغارية على مبالغ مالية نقدية ضخمة قاربت قيمتها الإجمالية نحو 18 مليون يورو (ما يعادل قرابة 19.5 مليون دولار)، جرى إخفاء جزء كبير منها بطريقة سينمائية عبر دفنها داخل الغابات وفي مبانٍ زراعية ومستودعات نائية.
تفاصيل المداهمات وعمليات الضبط
وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب استرداد وحماية الأصول الوطني (NVVH) — الهيئة المعنية بمكافحة الفساد ضمن مساعي الرقابة والمحاسبة الحكومية الجديدة — فقد نفذ المحققون مداهمات متزامنة استمرت على مدار يومين في العاصمة بودابست ومقاطعات بيبيش ونوغراد وبست.
وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على رزم نقدية ضخمة مخبأة في أماكن شديدة السرية؛ حيث عُثر عليها مدفوعة تحت الأرض في الغابات، ومخفية داخل منشآت زراعية ومنازل سكنية، فضلاً عن تخزينها داخل خزائن حديدية محصنة وعالية القيمة في مواقع معزولة.
8 ساعات و5 آلات عدّ
ولفتت السلطات المالية إلى ضخامة حجم الأموال المضبوطة، والتي تتألف من العملة المحلية (أكثر من 5 مليارات فورنت هنغاري)، إضافة إلى ملايين اليورو والدولارات الأمريكية. وتطلب حصر هذه الأموال استنفاراً واسعاً، إذ استعان الخزانة العامة بنحو 12 موظفاً استغرق عملهم قرابة 8 ساعات متواصلة باستخدام 5 آلات لعد النقدية لفرز وتدقيق المبالغ قبل إيداعها رسمياً في حساب الخزانة الهنغارية.
المتهم الرئيسي والخلفيات السياسية
ترتبط هذه التحقيقات الأمنية الموسعة بالوزير السابق للتنمية الوطنية في هنغاريا ميكلوش سيشتاك (Miklós Seszták)، الذي شغل منصب الوزير بين عامي 2014 و2018 في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، ولا يزال عضواً في البرلمان. وتشتبه السلطات في تورط الوزير السابق في شبكة رشاوى وعمولات غير قانونية مرتبطة بعقود عامة ومشاريع حكومية، تُقدر إجمالي قيمة الكسب غير المشروع فيها بمبالغ ضخمة.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن الوزير سيشتاك ارتكابه أي مخالفات قانونية، زاعماً في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الأموال المضبوطة لا تعود ملكيتها له، في الوقت الذي أثارت فيه القضية صدمة واسعة وردود فعل سياسية عارمة في البلاد، وسط مساعٍ حكومية مكثفة لتفكيك شبكات الفساد المالي السابقة.
