recent
أخبار ساخنة

قطار العياط.. أرواح المواطنين ليست ثمنًا للإهمال.. فمن يحاسب المسؤول؟

 


كتبت : د. رشا يوسف

لم يعد حادث قطاري العياط مجرد واقعة تصادم جديدة تُضاف إلى سجل حوادث السكك الحديدية، بل أصبح جرس إنذار جديدًا يفرض سؤالًا لا يجوز تجاهله: إلى متى تظل أرواح المواطنين معرضة للخطر؟ ومن يتحمل المسؤولية عن تكرار هذه الكوارث؟

سبعة ضحايا و125 مصابًا، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة، حصيلة إنسانية موجعة لحادث اصطدام القطار رقم 134 بالقطار رقم 2010، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف سلامة السكك الحديدية، وفتحت الباب أمام مساءلة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود التحقيق الفني وحده.

المؤلم أن كل حادث قطار يعيد المشهد ذاته؛ بيانات رسمية، وتحقيقات عاجلة، ولجان فنية، ووعود بمحاسبة المقصرين،

 ثم ينتظر المواطن أن يعرف: ماذا تغير بالفعل؟

فالتطوير الذي تعلنه الدولة في قطاع السكك الحديدية، والاستثمارات التي تُضخ لتحديث القطارات والإشارات والبنية التحتية، لا يمكن قياس نجاحها بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات، وإنما بمدى انعكاسها على سلامة الركاب، وقدرتهم على الوصول إلى منازلهم دون أن تتحول رحلة السفر إلى مخاطرة بحياتهم.

وهنا تبرز مسؤولية وزير النقل، الفريق كامل الوزير، باعتباره المسؤول السياسي الأول عن إدارة هذا القطاع والإشراف على سياساته وخطط تطويره. فالمساءلة السياسية ليست اتهامًا مسبقًا، وإنما حق أصيل للمواطن. ومن حق البرلمان والرأي العام أن يطالبا الوزير بتقديم كشف واضح عن إجراءات السلامة، وأوجه القصور المحتملة، ومدى كفاءة منظومة الإشارات والتشغيل والصيانة والرقابة.

كما أن المسؤولية لا تقف عند الوزير وحده، بل تمتد إلى كل مسؤول تنفيذي أو فني يثبت التحقيق تورطه أو تقصيره، مهما كان موقعه داخل منظومة السكك الحديدية.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد هذه الكارثة هو أن تتحول إلى خبر عابر، وأن تنتهي القصة بمجرد إعلان نتائج التحقيق، دون أن تتبعها إجراءات حقيقية تحول دون تكرارها.

فالمطلوب ليس فقط تحديد من أخطأ في هذه الواقعة، وإنما إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل والرقابة، ومحاسبة كل من تجاهل تحذيرًا أو أهمل إجراءً من إجراءات السلامة، إذا ثبت ذلك، مع إعلان النتائج للرأي العام بكل شفافية؛ حتى لا تظل حياة المواطنين رهينة أخطاء تتكرر ثم تُطوى صفحاتها.

ولعل السؤال الأكثر إلحاحًا اليوم: هل تكفي لجان التحقيق وحدها لإعادة ثقة المواطن في قطارات بلاده؟ أم أن المرحلة تتطلب مراجعة سياسية وإدارية شاملة، تبدأ من قمة المسؤولية ولا تستثني أحدًا؟

فالمواطن لا ينتظر بيانات التعازي بعد وقوع الكارثة، بل ينتظر إجراءات تمنع وقوعها من الأساس. كما أن الاعتراف بحجم المسؤولية لا ينتقص من قيمة أي مشروع تطوير، بل يمنحه معناه الحقيقي؛ لأن البنية التحتية الحديثة لا قيمة لها إذا لم توفر الأمان لمن يستخدمها.

إن أرواح الضحايا ليست مجرد أرقام في بيان رسمي، والمصابون ليسوا مجرد حصيلة تُحدَّث مع مرور الساعات، وأسر الضحايا لا تنتظر سوى الحقيقة والعدالة.

ومن هنا، فإن محاسبة المسؤولين ليست مطلبًا سياسيًا عابرًا، بل واجب تجاه كل مواطن يدفع ثمن تذكرة قطار، ومن حقه أن يحصل في المقابل على رحلة آمنة.

فالدولة التي تستثمر في تطوير مرافقها مطالبة أيضًا بحماية أرواح مستخدميها، والمسؤول الذي يتولى إدارة مرفق عام يجب أن يدرك أن المنصب تكليف ومحاسبة، وليس مجرد سلطة وقرارات.

فإلى متى ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك؟ وإلى متى تظل أرواح المصريين تدفع ثمن أخطاء كان من الممكن منعها؟

google-playkhamsatmostaqltradentX