كتب: محمد أبو سيف
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً للرد على ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام من بعض الإعلاميين بشأن تورط النادي في قضايا خاصة بلاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار.
أزمة مالية متراكمة وأسباب القضايا
أوضح مجلس إدارة النادي في بيانه أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الزمالك، والتي تسببت في فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، تعود جذورها إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025.
وأكد المجلس أن هذا القرار أثر بشكل مباشر على التدفقات المالية، وساهم في تعطل النادي عن الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف، من بينها اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي، وهو ما دفعهم للجوء إلى تقديم شكاوى وتراكم القضايا القانونية ضد النادي.
نفي قاطع ووعيد بالملاحقة القضائية
شدد مجلس إدارة الزمالك على أنه بعيد تماماً عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم تجاه كل من يوجه اتهامات لإدارة النادي بإهدار المال العام أو الفساد دون وجه حق أو تقديم دلائل حقيقية.
دعوة لتحري الدقة الإعلامية
في ختام البيان، طالب مجلس الإدارة وسائل الإعلام بتحري الدقة الكاملة عند تناول قضايا النادي وأموره المادية، مشدداً على أن الأمر تجاوز حدوده، وأن الإدارة لن تتراجع عن التحرك القانوني ضد كل من يطلق اتهامات باطلة تستهدف أعضاء المجلس.
