كتب: محمد أبو سيف
تعود جذور تطبيق التوقيت الصيفي في مصر إلى عقود طويلة، بداية القصة تعود إلى قرار أصدرته الحكومة المصرية برئاسة حسن صبري باشا يقضي بتقديم الساعات في عموم القطر المصري بمقدار 60 دقيقة (ساعة واحدة)، اعتباراً من يوم الاثنين 15 يوليو 1940، كتجربة عملية تُطبق خلال أشهر الصيف.
كيف بدأت الفكرة؟
انطلقت الشرارة الأولى للفكرة من مقترح تقدم به النائب طاهر اللوزي بك داخل قبة البرلمان (مجلس النواب)، استهدف من خلاله الاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، وتحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الإنارة والوقود. وقد حظي المقترح بحينه بترحيب واسع وتأييد لافت من عدد من النواب والخبراء، تمهيداً لاعتماده بصورة رسمية من قِبل الحكومة كخطوة تجريبية.
أهداف اقتصادية وتنظيمية
استهدفت تلك الخطوة تقليص الاعتماد على الإنارة الصناعية والوقود، مع الحفاظ على انتظام المواعيد الرسمية وحركة القطارات ووسائل المواصلات وفق التوقيت المستحدث، بحيث تواصل المصالح الحكومية والمدارس والهيئات العامة أعمالها بانتظام تامة.
العمل مبكراً لمواجهة الحرارة
لم تقتصر الأهداف على الجانب الاقتصادي فحسب، بل راعت الجانب المناخي والصحي؛ إذ وفر تقديم الساعة فرصة تنظيمية هامة لممارسة الأنشطة والأعمال صباحاً قبل اشتداد درجات الحرارة خلال أشهُر الصيف الحارة، بما يتلاءم مع طبيعة المناخ المصري وينعكس إيجاباً على كفاءة العمل والإنتاج في القطاعين الحكومي والخاص.
آلية العودة للتوقيت المعتاد
نصت الترتيبات الحكومية على استمرار العمل بهذا التوقيت طوال أشهر الصيف، على أن يتم إعادة الساعات إلى وضعها الطبيعي وعودة المصالح لتوقيتها المعتاد مع نهاية الموسم فور صدور الإعلان الرسمي من الحكومة.
استجابة شعبية وتعاون وطني
وقتها، وجهت الحكومة دعوة عامة للمواطنين بضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد وتقديم ساعاتهم بستين دقيقة مع استهلال صبح 15 يوليو، لضمان انتظام المعاملات الرسمية والمصالح العامة وسير حركة المواصلات بالشكل الأمثل الذي يخدم مصلحة البلاد العليا.
فوائد في الوقت المعاصر
ترشيد استهلاك الطاقة: يسهم تقديم الساعة في تقليص الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية من خلال الاستفادة القصوى من ساعات النهار الطبيعية وتأخير تشغيل الإضاءة العامة والمنزلية ساعات إضافية.
خفض استهلاك الوقود: يساعد توفير الطاقة الكهربائية في تقليص كميات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، مما يحقق عوائد اقتصادية مباشرة للدولة.
مواءمة حركة الأسواق العالمية: يساعد التوقيت الصيفي في تقليل الفارق الزمني مع البورصات والأسواق الدولية الرئيسية، مما يعزز التواصل التجاري والاقتصادي ويخدم قطاعات الأعمال والاستثمار.
تعظيم الاستفادة من ساعات النهار: يتيح للمواطنين فرصة أفضل لممارسة حياتهم اليومية وأنشطتهم المختلفة في ضوء النهار، وينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج العام والنشاط الاقتصادي والتجاري.

