كتب: محمد أبو سيف
فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامات فدرالية غير مسبوقة تتجاوز 1.2 مليار دولار على "بنك أوف أميركا"، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، إثر تقاعسه لسنوات عن الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، فضلاً عن إخفاقه في معالجة مشكلات مزمنة تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وجاءت تفاصيل القرار والأزمات المرتبطة به وفقاً للآتي:
- مخاطر تهدد الأمن القومي: أشارت وزارة الخزانة في بيان رسمي إلى أن أكثر من مليار دولار من المعاملات غير المُبلغ عنها ارتبطت بمخاطر تمس الأمن القومي وأخرى عالية الأولوية، شملت شبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة مرتبطة بالحدود الجنوبية الغربية للبلاد.
- توقيت حساس: تتزامن هذه الخطوة التصعيدية مع موعد يسبق بأقل من يوم واحد الإعلان المرتقب للنتائج المالية ربع السنوية للبنك.
- ثالث أكبر غرامة تاريخية: فرضت "شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية" التابعة للوزارة -الجهة المسؤولة عن إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال- غرامة قدرها 1.2 مليار دولار، وصفتها الوكالة بأنها ثالث أكبر عقوبة مالية في تاريخ الوزارة بحسب شبكة "CNBC".
- انتهاك قانون سرية المصارف: أعلنت الوزارة بصورة منفصلة عن تسوية مالية أخرى بقيمة 11.6 مليون دولار مرتبطة بانتهاك نظم العقوبات، حيث أقر "بنك أوف أميركا" كجزء من التسوية بمخالفته المتعمدة لـ "قانون سرية المصارف".