كتب: محمد أبو سيف
أعاد عدد من أعضاء مجلس النواب التقدم بطلبات إحاطة موجهة للحكومة بشأن أزمة العدادات الكودية، وذلك في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تحمل أعباء مالية إضافية ناتجة عن بقائهم في أوضاع مؤقتة لفترات طويلة دون حسم ملفاتهم.
وتناول التقرير البرلماني أبرز أبعاد الملف والمطالب المطروحة تحت قبة المجلس:
- تأخر إجراءات التقنين: أوضح النواب أن العديد من المواطنين يتحملون كلفة مالية مرتفعة نتيجة تعطل ملفات التصالح وتقنين الأوضاع لأسباب تتعلق بالجهات الإدارية أو صعوبة استكمال بعض المستندات، مشددين على عدم جواز تحميل المواطن تبعات التأخير الإداري.
- مطالب بشفافية التعريفة والمحاسبة: طالب البرلمانيون بإعلان الأساس القانوني والتنظيمي للتعريفة المطبقة على العدادات الكودية، وتحديد الجهات المسؤولة عن مراجعتها، ضماناً لعدم تفاوت أسس المحاسبة بين الحالات المتشابهة وتوفير مسار سريع لفحص الشكاوى.
- بيانات تفصيلية وجدول زمني: حث النواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على إلزام الحكومة بتقديم أرقام تفصيلية وحقيقية حول الحالات المتبقية وطلبات التقنين المتوقفة، مع وضع جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة بدلاً من الاكتفاء بالتطمينات العامة.
- قواعد موحدة وعادلة: شدد الأعضاء على ضرورة وضع قواعد موحدة وعادلة للمحاسبة، مؤكدين أن حماية مرفق الكهرباء لا تعني استمرار تحميل المواطنين أعباء مالية ناتجة عن أوضاع مؤقتة طال أمدها.