كتب: محمد أبو سيف
تشهد عدد من العواصم والمدن الأوروبية موجة غضب عارمة واحتجاجات واسعة النطاق، تخللتها صدامات واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وذلك على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتصاعد معدلات التضخم وغلاء الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين.
باريس ومدن فرنسية تحت وطأة التظاهرات
في فرنسا، تحولت المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها نقابات العمال والكتل المعارضة في باريس وعدد من المدن الكبرى إلى مواجهات ساخنة مع قوات مكافحة الشغب. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مطالبين الحكومة بإجراءات عاجلة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. وشهدت الشوارع عمليات كر وفر، وإشعال لإطارات السيارات، وإغلاقاً لبعض الطرق الحيوية، وسط استنفار أمني مكثف واعتقالات طالت عشرات المشاركين في أعمال الشغب.
غضب مشابه في إيطاليا وسط مخاوف اقتصادية
وفي السياق الأوروبي ذاته، شهدت المدن الإيطالية تظاهرات حاشدة بدعوة من الاتحادات العمالية والمنظمات الاجتماعية، احتجاجاً على حزم التقشف وتداعيات الارتفاع القياسي في تكاليف المعيشة وسكن المواطنين. وعبر المحتجون عن استيائهم من عجز السياسات الحكومية الحالية عن كبح جماح التضخم، مما أدى إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر الإيطالية.
أزمات هيكلية تلقي بظلالها على الاستقرار
تأتي هذه الاحتجاجات لتسلط الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها القارة الأوروبية، حيث تتقاطع أزمات سلاسل الإمداد، وارتفاع فواتير الطاقة، وركود الأجور، لتشكل فتيل انفجار اجتماعي يهدد باستمرار حالة عدم الاستقرار في الشارع الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ويضع الحكومات أمام اختبارات صعبة لاحتواء حالة الغضب المتصاعدة.
