كتب: محمد أبو سيف
«بتعمل مشروعات بالتريليونات.. فين الخدمة المجتمعية؟».. السيسي يمازح هشام طلعت مصطفى ويطالبه بالمساهمة في توفير 200 ألف وحدة سكنية للإيجار
شهدت إحدى الفعاليات الرسمية لتفتحات المشروعات القومية لفتة طريفة حملت في طياتها رسالة حازمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث مازح رجل الأعمال والمطور العقاري هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مطالباتٍ إياه بزيادة دور القطاع الخاص في المبادرات المجتمعية والمساهمة في مشروع سكن الإيجار لشباب الخريجين ومحدودي الدخل.
كواليس الحوار والرسالة الرئاسية
وخلال استعراض حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية الكبرى التي تنفذها المجموعة، وجه الرئيس السيسي حديثه إلى هشام طلعت مصطفى قائلاً بداعي الدعابة والحرص على المشاركة المجتمعية: «أنت بتعمل مشروعات بالتريليونات.. فين الخدمة المجتمعية؟»، مطالباتٍ إياه والمطورين العقاريين بالمساهمة الفعلية في تنفيذ مشروع يهدف لتوفير نحو 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التنموي لدعم الشباب وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسرة المصرية.
وأكد الرئيس خلال كلمته أن الدولة لا تتوانى عن الاستعانة بالقطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الكبرى له، إلا أن هذه الشراكة يجب أن توازي دوراً مجتمعياً فعالاً يلمسه المواطن البسيط، خاصة في قطاع الإسكان الذي يمثل حجر الزواية في التنمية الاجتماعية.
ملف الإسكان التنموي ومشاركة القطاع الخاص
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار استراتيجية الدولة المصرية للحد من الفجوة السكنية وتوفير بدائل مناسبة لمختلف الفئات الشابة ومحدودي الدخل عبر عدة محاور:
- برامج الإسكان البديل والإيجار: التوسع في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الميسر لمساعدة الشباب في بداية حياتهم العملية دون تحميلهم أعباء التملك المبكر.
- المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى: حث كبار المطورين العقاريين في مصر على استقطاع نسبة من أرباحهم واستثماراتهم الضخمة لصالح تمويل وإنشاء مشروعات خدمية وسكنية ذات بعد اجتماعي.
- تكامل الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الاستفادة من سرعة تنفيذ وجودة إدارة القطاع الخاص في إقامة مجمعات سكنية متكاملة الخدمات تحت إشراف وضوابط دولية وبأسعار ملائمة.
وقد أثارت تصريحات الرئيس تفاعلاً واسعاً على صعيد أوساط الأعمال والمجتمع، مؤكدة على النهج الرئاسي المتبع في تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أصيلاً في التنمية الشاملة وركيزة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية.