كتب: محمد أبو سيف
تعتزم فرنسا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الدوليين صياغة مشروع قرار جديد لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف ضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة البحرية والنقل البحري.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي تأكيده أن التحرك الفرنسي الأمريكي يستهدف إيجاد صيغة دولية توافقية تضمن أمن الممر المائي الاستراتيجي، وذلك في ظل التراجعات الحادة المرصودة في حركة مرور الناقلات والسفن التجارية إثر سلسلة من حوادث الاستهداف الأمنية والتوترات المتصاعدة بالمنطقة خلال الأيام الماضية.
أهمية التحرك والدلالات السياسية
- دعم الملاحة الدولية: يهدف مشروع القرار إلى فتح الممر المائي الحيوي واستعادة انتظام حركة شحن الطاقة والسلع الاستراتيجية التي تُعد شرياناً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
- تجاوز عقبة «الفيتو»: تسعى الدبلوماسية الفرنسية للتنسيق مع القوى الكبرى والإقليمية لتجنب صدام "الفيتو" الداخلي بمجلس الأمن، لا سيما بعد استخدام روسيا والصين حق النقض في أبريل الماضي ضد مشروع قرار سابق قدمته البحرين بدعم خليجي وأمريكي لنفس الهدف.
- استغلال المظلة الأممية: تتزامن هذه التحركات مع استضافة نيويورك لفعاليات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (22-28 سبتمبر)، ما يتيح ساحة للتشاور الدبلوماسي المكثف بين رؤساء الدول ووفود القوى الفاعلة حول أزمة التجارة البحرية بالشرق الأوسط.