كتب : محمد أبو سيف
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة "كريتاي" الفرنسية، حكماً قضائياً يقضي بتشديد العقوبة السجنية بحق الفنان المغربي سعد لمجرد، لترتفع من 6 إلى 10 سنوات سجناً نافذاً مع أمر فوري بإيداعه السجن. وجاء هذا القرار على خلفية إدانته بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء بالضرب على الشابة الفرنسية لورا بريول.
التسلسل الزمني لمحطات القضية (2016 - 2026)
- أكتوبر 2016 (شرارة الأزمة): تعود تفاصيل الواقعة إلى خريف 2016 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى لمجرد (الذي كان يبلغ 31 عاماً آنذاك) بالشابة لورا بريول (20 عاماً) في ملهى ليلي، قبل أن تتوجه معها إلى غرفة الفندق وتندلع اتهامات الاعتداء الجنسي والضرب. إثر ذلك، جرى توقيف الفنان المغربي ووضع رهن الحبس الاحتياطي لفترات متقطعة وسط اهتمام إعلامي واسع.
- فبراير 2023 (الحكم الابتدائي): بعد سنوات من التحقيقات وتأجيل المحاكمات، أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة لمجرد وسجنه لمدة 6 سنوات، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه لاستئنافه.
- مرحلة التطورات والابتزاز (2024 - 2025): شهد ملف القضية منعطفات معقدة وتقلبات قانونية، تضمنت اتهامات ومتابعات مرتبطة بشبهات ابتزاز ومحاولات تسوية مالية ضخمة عبر وسطاء، قبل أن يعود الملف برمته إلى أروقة القضاء الاستئنافي.
- سبتمبر 2026 (الحكم الاستئنافي النهائي): قضت محكمة الاستئناف في "كريتاي" بتشديد العقوبة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً مع الإعتقال الفوري، معتبرة أن التهم الموجهة إليه ثابتة ومشددة بحالة السكر.
مواقف ودفاع الأطراف
- هيئة الدفاع: أكدت محامية الفنان، ماري بورغوبورو، عقب النطق بالحكم، أن فريق الدفاع سيتقدم فوراً بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا الفرنسية، مشددة على براءة موجهها المستمرة طيلة اطوار التقاضي.
- خلفيات موازية: يُذكر أن المسار القضائي لـ "لمجرد" في فرنسا لم يقتصر على هذه القضية فحسب، بل رافقته اتهامات وملفات أخرى منظورة أمام القضاء الفرنسي في وقائع متفرقة تعود لسنوات سابقة.