أمرت النيابة العامة بإحالة متهم بقتل أسرة مكونة من أربعة أفراد بدائرة القاهرة الجديدة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعد تحقيقات مكثفة استمرت 84 ساعة متواصلة.
تفاصيل الواقعة والكشف عن المتهم
تلقّت النيابة العامة إخطارًا يفيد بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة (الأب، والزوجة، وطفلتيهما)، مقتولين بإطلاق أعيرة نارية، بعد أن سبق الإبلاغ عن تغيبهم.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثامين، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية. كما تتبعت خط سير المجني عليهم عبر تفريغ آلات المراقبة، وطلبت تحريات المباحث التي أسفرت جهودها عن تحديد هوية الجاني، وتبين أنه صديق المجني عليه، فتم إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
اعترافات صدمت التحقيقات
وبمواجهة المتهم واستجوابه، أقرّ بارتكابه الجريمة وقتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار والترصد.
وجاءت الاعترافات لتكشف عن تفاصيل الجريمة:
- الدافع: رفض المجني عليه إقراض المتهم مبلغًا ماليًا، فعقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله ومصاغه الذهبي.
- مقتل الأب: استدرج المتهم صديقه إلى منطقة القطامية وأطلق عليه 3 أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفتاح مسكنه وأمواله، وتخلص من الجثمان بإحدى الطرق الصحراوية.
- مقتل الزوجة والطفلتين: استدرج المتهم الزوجة وطفلتيها موهمًا إياهن بتعرض الزوج لحادث سير للتمكن من إخلاء المسكن وسرقته؛ وأثناء نقلهن داخل سيارة، أطلق عليهن 5 أعيرة نارية فارقن على إثرها الحياة.
- عائق السرقة: توجه المتهم إلى مسكن الضحايا لإتمام عملية السرقة، إلا أن وجود حارس العقار حال دون ذلك.
أدلة الدعم الفني والتقارير الطبية
أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، والتي تطابقت تمامًا مع الأدلة والبراهين التي جمعتها النيابة العامة، وشملت:
- شهادة الشهود: أقوال الأشخاص الذين تواصلوا مع المجني عليه قبل مقتله.
- كاميرات المراقبة: تفريغ وتسجيلات آلات المراقبة المحيطة بالمحلات والأماكن التي تردد عليها المتهم والضحايا.
- تتبع تكنولوجيا الاتصالات: استعلام شركات المحمول الذي أثبت توافق النطاق الجغرافي لتواجد المتهم والمجني عليهم في مسرح الجريمة.
- الفحوصات البيومترية: مطابقة القياسات البيومترية والمقاطع المرئية التي أكدت هوية المتهم الظاهر بها.
- تقارير الطب الشرعي: التقارير التشريحية التي جائت متسقة مع أدوات وكيفية ارتكاب الجريمة.
وبناءً على ما تقدم من أدلة دامغة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لينال جزاءه العادل.