محكمة أسرة الجيزة
تحقيق : عماد الدين محمد
تحولت خلافات أسرية داخل واحدة من أبرز العائلات العاملة في مجال التعليم الخاص بمصر إلى قضية قضائية شغلت الرأي العام، بعدما أقام نجل الدكتور صديق عفيفي دعوى يطالب فيها بفرض الحجر على والده، في واقعة أثارت العديد من التساؤلات القانونية والإنسانية، خاصة أن الطرف الرئيسي فيها يعد من أبرز رموز الاستثمار التعليمي في مصر.
من هو الدكتور صديق عفيفي؟
يُعد الدكتور صديق عفيفي أحد رواد التعليم الخاص في مصر، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة كما أسهم على مدار عقود في إنشاء وإدارة عدد من المؤسسات التعليمية والمعاهد والكليات الخاصة.
حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وعمل أستاذًا جامعيًا، وارتبط اسمه بتطوير منظومة التعليم العالي، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها، كما عُرف بآرائه ومبادراته في تطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة عندما أقام نجله دعوى قضائية طالب فيها بفرض الحجر على والده، مستندًا وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى والتصريحات المنشورة إلى مخاوف تتعلق بإدارة أموال الأسرة والحفاظ عليها.
وفي المقابل، رفض الدكتور صديق عفيفي تلك الادعاءات، مؤكدًا أنه يتمتع بكامل أهليته القانونية والعقلية، وأن الدعوى لا تستند إلى مبررات صحيحة واصفًا ما جرى بأنه خلاف أسري مؤسف وصل إلى ساحات القضاء.
كما أدلى بتصريحات إعلامية أكد خلالها أنه قدم دعمًا ماليًا كبيرًا لنجله على مدار سنوات، معربًا عن أسفه لوصول الخلاف العائلي إلى المحاكم.
ما هي دعوى الحجر؟
دعوى الحجر هي إجراء قانوني ينظمه القانون المصري لحماية الشخص الذي يثبت قضائيًا عدم قدرته على إدارة شؤونه المالية أو التصرف في أمواله بسبب عارض يؤثر في أهليته.
ولا يترتب على مجرد إقامة الدعوى ثبوت هذه الحالة
إذ يظل الأمر خاضعًا لما تقدمه الأطراف من أدلة وما تقرره المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية.
آخر تطورات القضية
شهدت القضية تطورًا جديدًا بعدما أصدرت محكمة أسرة الجيزة حكمًا بعدم اختصاصها بنظر دعوى الحجر مع إحالة الدعوى إلى محكمة مصر الجديدة المختصة لاستكمال نظرها.
ويُعد هذا الحكم حكمًا إجرائيًا لا يفصل في موضوع الدعوى أو في صحة الادعاءات المتبادلة، وإنما يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع، وبالتالي لا تزال القضية منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي بشأن طلب الحجر.
قراءة قانونية
يرى متخصصون أن دعاوى الحجر من أكثر القضايا حساسية، لأنها تمس أهلية الإنسان وحقه في إدارة أمواله، ولذلك أحاطها القانون بضمانات دقيقة، ولا يمكن إصدار حكم فيها إلا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وسماع دفاع الأطراف وما قد يلزم من تقارير فنية أو طبية إذا رأت المحكمة ذلك.
بين الأسرة والقانون
تعكس القضية حجم التعقيدات التي قد تنشأ عندما تتداخل العلاقات الأسرية مع إدارة الثروات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة إذا كانت تلك المؤسسات تضم استثمارات كبيرة أو كيانات تعليمية مؤثرة.
وفي النهاية، يبقى القضاء وحده صاحب الكلمة الفصل في مثل هذه المنازعات، بينما تظل جميع الادعاءات المتبادلة مجرد أقوال متنازع عليها إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يحسم النزاع.