اقتصاد وأعمال
كتب - عماد الدين محمد
أثار تعليق بعض حسابات المرتبات لدى بنك مصر، بدعوى أن الحساب أصبح راكدًا، حالة من الاستياء بين عدد من العملاء، بعد تلقيهم رسائل نصية تفيد بإيقاف التعامل على الحساب، مع مطالبتهم بالتوجه إلى أقرب فرع لإعادة تنشيطه.
وأكد عدد من العملاء أنهم لم يتمكنوا من صرف رواتبهم حتى الآن بسبب توقف الحسابات، وهو ما تسبب في تعطيل حصولهم على مستحقاتهم المالية، خاصة أن هذه الحسابات مخصصة لتحويل الرواتب فقط، وتقتصر حركة الحساب الشهرية على عمليتين أساسيتين هما: إيداع جهة العمل للراتب، ثم قيام العميل بسحب راتبه.
وأضاف بعض المتضررين أنهم وجدوا أنفسهم بين رفض جهات عملهم منحهم إجازة خلال ساعات العمل للتوجه إلى البنك، وبين تمسك خدمة عملاء البنك بضرورة حضور صاحب الحساب شخصيًا إلى أقرب فرع لإعادة تنشيطه دون توفير بديل إلكتروني أو وسيلة أخرى لإنجاز هذا الإجراء، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم وأخر حصولهم على مستحقاتهم.
وتساءل العملاء: كيف يُصنف حساب تُحول إليه الرواتب بصورة دورية على أنه حساب راكد، رغم استمرار استخدامه في الغرض الذي أُنشئ من أجله؟ مؤكدين أن طبيعة حسابات المرتبات تختلف عن غيرها من الحسابات، إذ تعتمد على تحويل الراتب وصرفه بصورة شهرية منتظمة.
ووفقًا للقواعد العامة المنظمة للحسابات المصرفية، فإن تصنيف الحسابات الراكدة يرتبط في الأصل بعدم وجود تعاملات على الحساب لمدة زمنية محددة وفق الضوابط المعمول بها، مع مراعاة طبيعة الحساب والغرض من استخدامه، وبما يضمن حماية حقوق العملاء وعدم الإضرار بمصالحهم.
ونناشد السادة المسؤولين في بنك مصر والبنك المركزي المصري سرعة التدخل لاحتواء هذه المشكلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تعطيل صرف رواتب المواطنين، خاصة أن حسابات المرتبات تختلف في طبيعة تشغيلها عن الحسابات العادية.
فحساب الراتب يعتمد بطبيعته على عمليتين أساسيتين ومتكررتين؛ الأولى قيام جهة العمل بإيداع الراتب شهريًا والثانية قيام العميل بسحب راتبه، وهي حركة مصرفية منتظمة تعكس استخدام الحساب للغرض الذي أُنشئ من أجله، وهو ما يستوجب مراعاة هذه الخصوصية عند تطبيق ضوابط الحسابات الراكدة.
كما نأمل من إدارة بنك مصر إعادة النظر في آلية التعامل مع حسابات المرتبات، بما يحقق التوازن بين تطبيق الضوابط الرقابية وحماية مصالح العملاء، وبما يضمن عدم توقف صرف الرواتب أو إلزام أصحابها بالحضور إلى الفروع في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على إجازة من جهات عملهم، مع وضع آلية أكثر مرونة تراعي طبيعة هذه الحسابات وتخفف من معاناة أصحابها.