محمد أبو سيف
بروكسل : القرارات تأتي وسط ضغوط دولية ومخاوف بشأن أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
أوصت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بتأجيل تطبيق العقوبات والغرامات المالية على شركات النفط والغاز التي تخالف لوائح انبعاثات غاز الميثان لمدة ثلاث سنوات (من عام 2027 وحتى نهاية 2029)، وذلك في خطوة تستهدف حماية أمن إمدادات الطاقة وتجنب حدوث أي اضطرابات في الأسواق الأوروبية.
تأجيل العقوبات مع بقاء القواعد
وأوضحت المفوضية أن التوصية لا تعني إلغاء أو تعديل التشريعات الخاصة بالحد من انبعاثات الميثان، بل تكتفي بالتجميد المؤقت لفرض العقوبات المالية التي كان يُفترض أن تصل إلى 20% من إجمالي الدخل السنوي للشركات المخالفة.
وبحسب التوجيهات الجديدة، سيبدأ تطبيق الغرامات الفعلية بحلول عام 2030، ما يمنح الشركات وموردي الوقود الأحفوري مهلة إضافية للتكيف مع القواعد التنظيمية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق من نسبة الانبعاثات.
ضغوط دولية ومخاوف على أمن الطاقة
وجاء هذا القرار عقب ضغوط مكثفة مارستها دول كبرى منتجة للغاز، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وقطر، إلى جانب مطالبات من نحو 17 دولة عضو داخل التكتل الأوروبي. وكانت الدول المصدرة قد حذرت من أن تطبيق العقوبات الصارمة قد يدفع الموردين إلى تحويل شحنات الغزال الطبيعي المسال (LNG) إلى أسواق أخرى خارج أوروبا.
كما أرجعت المفوضية هذه الخطوة إلى حالة عدم الاستقرار والضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية وتوترات سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط.
حماية الاستقرار دون المساس بالأهداف البيئية
وتُعد لوائح الميثان من أبرز التشريعات البيئية للاتحاد الأوروبي لمكافحة التغير المناخي، نظراً لأن غاز الميثان يمتلك قدرة على احتباس الحرارة تفوق ثاني أكسيد الكربون بـ 80 مرة خلال الأسباب الأولى لانتشاره.
ورغم انتقادات بعض الجمعيات البيئية للقرار، أكدت المفوضية أن منح هذه المهلة يضمن التوازن بين الالتزامات المناخية وضمان استمرار تدفقات الطاقة للأسواق الأوروبية.