محمد أبو سيف
قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره وتقديره لكافة المسئولين بالجهات المختصة، تقديراً للجهود المكثفة المبذولة والتى أثمرت عن تحقيق إنجاز وتقدم متميز فى ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، والوصول إلى مركز متقدم، وذلك بفضل العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور أعضاء مجلس النواب النائب جابر أبو خليل، والنائبة منى شاكر، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.
إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم
أشار المهندس عمرو لاشين إلى أن عدد المتقدمين للتقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بلغ نحو 3 آلاف مواطن على مدار 9 سنوات، بينما وصل إجمالى عدد المواطنين المتقدمين طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، والذى بدأ التقديم الفعلى عليه خلال شهر مارس الماضى، إلى نحو 8 آلاف مواطن ، مؤكداً على أن هذا الإقبال يعكس ارتفاع مستوى الوعى لدى المواطنين وحرصهم على توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة فى هذا الملف .
تسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين
أوضح المهندس عمرو لاشين أن ملف التقنين يحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، موجهاً مسئولى الجهات المختصة بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين فى استكمال طلبات التقنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه تحقيق الاستقرار والأمان القانونى للمواطنين.
تنبيه بشأن الموعد الأخير لتلقى طلبات التقنين
وأكد محافظ أسوان أن آخر موعد لتلقى طلبات التقنين هو يوم 18/7/2026، طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية والخاص ببعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، وناشدت المحافظة جميع المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء ممن لم يتقدموا بطلبات تقنين على المنصة الوطنية حتى الآن، بسرعة التقدم بطلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة ، وفى حال عدم التقدم خلال الفترة القانونية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر الجنائية الخاصة بالتعدى على أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2019 المعدل لقانون العقوبات، مع استرداد الأرض بما عليها.
عدم تحصيل رسوم أثناء المعاينة والرفع المساحى
التأكيد على عدم تحصيل أية رسوم أو مبالغ مالية من المواطنين أثناء تنفيذ أعمال المعاينة الميدانية أو الرفع المساحي، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعمليات السداد والتحصيل من خلال المنظومة الإلكترونية بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المواطنين.