رشا عبد الفتاح: تمكين المرأة العاملة في مصر يدحض مزاعم تقرير الحقوق النقابية العالمي 2026
كتبت - نجلاء يعقوب
أكدت رشا عبد الفتاح متولي، نائب رئيس سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما ورد في تقرير مؤشر الحقوق النقابية العالمي لعام 2026 لا يعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه الحركة النقابية المصرية، لا سيما فيما يتعلق بملف تمكين المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار النقابي.
وأضافت متولي أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لدعم المرأة في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات العمالية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، إلى جانب تعزيز دور المرأة داخل التنظيمات النقابية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل المحلية والدولية.
وأشارت نائب رئيس سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد إلى أن إصدار تقارير دولية دون التواصل مع المنظمات النقابية المصرية المعنية أو الاستماع إلى مختلف الأطراف يفتقر إلى الدقة والموضوعية، مؤكدة أن الواقع العملي يشهد تطورًا مستمرًا في أوضاع العمال والعاملات، في إطار حوار اجتماعي جاد يجمع بين الحكومة وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية.
وشددت رشا عبد الفتاح على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيواصل الدفاع عن حقوق العمال والعاملات والعمل على تطوير الحركة النقابية المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على خصوصية التجربة المصرية وأولوياتها التنموية.
وأكدت أن تمكين المرأة العاملة لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا تدعمه السياسات الوطنية والإرادة السياسية، الأمر الذي انعكس على زيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية والنقابية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.