نحن والحياة ( ٩ )نحو استخدام آليات قانونية جديدة لإعادة صياغة السلوك المجتمعى بالمجتمع المصري
بقلم : عاصم القناوي
تحدثنا في المقالات سابقة عن بعض السلوكيات الاجتماعية المخالفة للقانون والأخلاق من بعض الأشخاص ، ومنها التى ظهرت بقصة الفتي والفتاة بالقرية القريبة من القاهرة ، وفى واقعة اعتداء رجل أعمال على فرد أمن بأحد الكمبوندات بالقاهرة ، وأخيرا ضبط أحد الشباب يقف بعرض الطريق العام ويقذف أكياس مملؤة بالمياة على السيارات المارة ، ولن نستطرد فى رصد هذه التصرفات الخارجة عن حدود الأخلاق والقانون ، والتى جميعها محل عقاب وفقاً لقانون العقوبات المصري ، ولكن الواضح أن كل من ارتكب الأفعال السابقة ومثيلاتها ، قد أصابه جموح وشطط فى التصرفات لم تعد النصوص العاقبية الحالية كافية لإعادة هؤلاء إلى جادة الصواب ، ولذلك نقترح إضافة نص قانوني جديد لقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة مثل هذه السلوكيات المنحرفة والمضرة بالمجتمع ، ومكون من فقرتين مضمونهما :
(١) : يجب إجراء تحليل مواد مخدرة لكل من يتهم بارتكاب هذه الجرائم السابقة أو أى جرائم أخرى يستخدم فيها العنف ، أو الاكراة ولو كان معنويا
أو التغرير أو التدليس ، ويتم ذلك فورا لدى ضبط المتهم ويكون عرضه على الجهة الطبية بناء على قرار من مأمور الضبط القضائي القائم بالضبط، وإلا كان مسئولا جنائيا بتهمة التقصير فى أداء العمل ، والتسبب في تضييع الأدلة.
(٢): الصلح بين المتهم والمجنى عل.يه ، لا يمنع من توقيع العقوبة على المتهم عن الشق الخاص بالاضرار بالأمن العام والسكينة العامة .
نحن جميعا ومنطقة الشرق الأوسط مقبلون على أيام صعبة تحتاج الإلتزام الشديد من المواطنين ، وإلا فرضته النصوص القانونية بالقوة.
اللهم اني بلغت ، اللهم فاشهد.