المادة 82,84 تمنح اللقب القاري للملكي المغربي وأفراح في الشارع المغربي
محمد أبو سيف
بعد قرار لجنة الاستئناف بالكاف، الذي أعلن فيه انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 واعتماد نتيجة 3-0 لصالح المغرب، أثار هذا القرار جدلا واسعا حول شرعية تتويج المغرب باللقب. والسؤال المطروح: هل يُعتبر المغرب رسميا بطلا للبطولة وفق الأطر القانونية والتنظيمية للكاف؟
استندت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في قرارها اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بنتيجة 3 أهداف لـ0 أمام المنتخب المغربي في نهائي كان 2025، إلى المادة 82 من قانون نهائيات كأس أمم إفريقيا.
حسب المادة 82 من قانون مسابقة نهائيات كأس أمم إفريقيا، فإنه "إذا انسحب فريق، لأي سبب كان، من المنافسة، أو لم يحضر لخوض مباراة، أو رفض اللعب، أو غادر أرضية الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة دون إذن من الحكم، فإنه يعتبر منهزما ويتم إقصاؤه نهائيا من المنافسة الجارية. وينطبق الأمر نفسه على الفرق التي تم استبعادها سابقا بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".
وحسب المادة 84، فإن الفريق الذي يخالف أحكام المادة 82، يستبعد نهائيا من المنافسة. ويعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0، ما لم يكن الفريق المنافس قد حقق نتيجة أفضل عند توقيف المباراة، ففي هذه الحالة تعتمد تلك النتيجة. ويمكن للجنة المنظمة اتخاذ تدابير إضافية".
في هذا السياق يقول رئيس نادي المحامين في المغرب مراد العجوطي، في تصريح لـ"SNRTnews"، إن قرار لجنة الاستئناف يأتي "كإعمال صارم لمبدأ الشرعية التنظيمية"، موضحا: "لقد استندت اللجنة إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا لإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق. ومن الناحية القانونية، هذا يعني أن اللجنة كيّفت سلوك المنتخب السنغالي بوصفه إخلالا جسيما بالالتزامات التعاقدية والرياضية المنصوص عليها في نظام المسابقة، مما أدى إلى ترتيب الأثر القانوني المباشر وهو إعلان الخسارة "بالانسحاب" (Forfait) بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، وهو جزاء موضوعي لا يقبل التأويل بمجرد ثبوت واقعة الإخلال".
وتابع أنه من الزاوية المسطرية، يعتبر هذا القرار "نهائيا" على مستوى الأجهزة الداخلية للاتحاد الإفريقي، "مما يمنحه قوة نفاذ فورية تترتب عنها استعادة اللقب قانونا".
وبخصوص إمكانية لجوء الاتحاد السينغالي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية "طاس"، يقول مراد العجوطي: "لجوء الاتحاد السنغالي للطاس هو ممارسة مشروعة لحق التقاضي، إلا أن الذهاب إلى هذه الهيئة لا يوقف تنفيذ قرار الكاف إلا في حالة صدور تدبير مؤقت (Provisional measure) من المحكمة بطلب من الطرف السنغالي، وهو أمر يخضع لشروط قانونية دقيقة".
من جهته يقول الإعلامي والمحلل الرياضي بدر الدين الإدريسي، خلال حضوره ضيفاً على نشرة أخبار القناة الأولى المغربية، مساء اليوم، إن قرار لجنة الاستئناف "يعتبر إعادة الحق لأصحابه، لأن هذا الحق سلب من المغرب، وأعتبره قرارا ثوريا في تاريخ الاتحاد الإفريقي، على اعتبار أنه لأول مرة نشهد هذه العودة إلى الحكمة، بعدما كانت القرارات السابقة مجانبة للصواب وتفتقر إلى الحكمة".