مصر تفتح آفاق جديدة و تعاون مشترك مع الجانب الكندي
متابعة: سهام حسين العرقاوي
في إطار حرص الدولة الدائم على فتح آفاق جديدة و شراكة جديدة مع مختلف الدول الصديقة ، إستقبل اليوم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من رجال الأعمال الكنديين، وذلك بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري–الكندي، والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري–الكندي، في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وكندا.
و قد أكد عبد العاطي الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وكندا، مشيرًا إلى التطلع لمزيد من التعاون فى المجالين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركات الكندية على التوسع فى استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، في ضوء الحوافز الاستثمارية والمقومات الجاذبة المتاحة فى مصر .
وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية المصرية–الكندية التي عُقدت في أبريل ٢٠٢٥، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا على هامشها، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري–الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الكندية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكندية، في ظل أولوية الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض سيادته حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اضطلعت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما اتخذته من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتحديث السياسات المنظمة للأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما ساهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، اعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالجالية المصرية الكبيرة في كندا، وإسهاماتها في مختلف القطاعات داخل المجتمع الكندي، بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الشعبين، ويسهم في دعم العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.
وقد دار حوار تفاعلي استمع فيه الوزير عبد العاطي إلى مقترحات أعضاء الوفد وممثلي مجلس الأعمال بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكندا، وتنشيط التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون في القطاعات المختلفة.


