حقوق الإنسان … كرامة متأصلة ومبادئ راسخة
كتبت - منى منصور السيد
تُعدّ حقوق الإنسان المعيار الأساسي الذي يُقرّ بالكرامة المتأصلة والقيمة المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية. فهذه الحقوق ليست هبة تُمنَح، بل هي حقوق أصيلة في كل إنسان بمجرد ولادته، بغضّ النظر عن جنسه أو عِرقه أو لونه أو دينه أو رأيه السياسي أو أي وضع آخر.
ويُشكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948 الأساسَ المرجعي لهذه الحقوق، وهو قائم على مبادئ محورية لا يمكن فصلها أو تجزئتها.
المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
1- العالمية (Universality)
تُعدّ حجر الزاوية في منظومة الحقوق وتعني أن حقوق الإنسان تخصّ كل شخص وفي كل مكان. فلا يحق لأي دولة أو ثقافة أو جماعة الادّعاء بأن هذه الحقوق لا تنطبق عليها، فجميع البشر متساوون في استحقاقها.
2- عدم القابلية للتصرف (Inalienability)
لا يمكن التنازل عن هذه الحقوق أو سلبها من أي إنسان، إلا في حالات استثنائية ووفقًا للقانون، مثل الحرمان من الحرية بعد صدور حكم قضائي عادل.
3- المساواة وعدم التمييز (Equality and Non-Discrimination)
يُولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. ويُحظر التمييز على أي أساس، سواء كان العرق أو الدين أو الإعاقة أو الرأي السياسي، لضمان تمتع الجميع بالحقوق والحريات دون استثناء.
4- الترابط وعدم التجزئة (Interdependence and Indivisibility)
إن الحقوق المدنية والسياسية – كالحق في الحياة والحرية والتصويت – ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – كالحق في التعليم والعمل والصحة. ولا يمكن إعمال حق واحد بصورة كاملة دون إعمال باقي الحقوق. فحرمان الإنسان من التعليم، على سبيل المثال، يؤثر مباشرة على فرصه في العمل.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة… من الرعاية إلى الإدماج
لطالما عانى الأشخاص ذوو الإعاقة من التهميش وحُصروا لسنوات طويلة في إطار “الرعاية” أو “الإحسان”، بدلاً من الاعتراف بهم كأصحاب حقوق.
وقد شكّلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) لعام 2006 نقطةَ تحوّل جذرية، إذ أكدت أن الإعاقة ليست مشكلة فردية، بل هي نتيجة للحواجز البيئية والسلوكية والقانونية التي يضعها المجتمع.
وترتكز الاتفاقية على مبدأ المشاركة الكاملة والفعّالة والاندماج الكامل في المجتمع.
المبادئ الأساسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
احترام الكرامة والاستقلالية الذاتية، بما في ذلك حرية تقرير الخيارات الشخصية (Self-determination).
عدم التمييز، والتأكيد على أن الإعاقة لا تُعد مبررًا لحرمان أي فرد من حقوقه.
إمكانية الوصول (Accessibility) عبر إزالة الحواجز في المباني، والطرق ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات لتمكين الجميع من المشاركة.
العيش المستقل والاندماج المجتمعي ومنحهم حرية اختيار مكان العيش وكيفيته، دون إجبارهم على ترتيبات محددة.
أبرز الحقوق المكفولة في الاتفاقية
1- التعليم الدامج
تلتزم الدول بتوفير نظام تعليمي شامل وعادل للجميع، وإتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعرفة دون عوائق.
2- الصحة
يستحق ذوو الإعاقة الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية دون تمييز، مع توفير خدمات تراعي طبيعة الإعاقة واحتياجات أصحابها.
3- العمل والتوظيف
تحظر الاتفاقية التمييز في كل مراحل العمل والتوظيف، وتُلزم الدول بتوفير بيئة عمل ميسّرة وشاملة تضمن فرصًا عادلة ومتساوية.
4- الأهلية القانونية
يُعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص أمام القانون، ولهم الحق في اتخاذ قراراتهم بحرية، مع توفير الدعم اللازم لهم عند الحاجة.
خلاصة
إن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعمالها تُعد اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمعات بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، القائمة على الكرامة والمساواة والعدالة للجميع.