جنحة الضرب في القانون المصري

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

كتب – محمود فوزي

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتقدم مصر بخطوات واسعة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، حيث يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام هذا اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وبهذه المناسبة، أدلت النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو الاتحاد المحلي لعمال محافظة القليوبية، وعضو اللجنة النقابية بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، بتصريحات أكدت فيها على التطور الملحوظ الذي شهدته مصر في ملف حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت النائبة إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس، حققت تقدماً كبيراً في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بأهمية توفير حياة كريمة وعدالة اجتماعية لكل المواطنين.

محاور التطور والاهتمام بحقوق المواطن

الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية

أطلقت الدولة مبادرات وبرامج قومية كبرى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين. وتمثل هذه الجهود تطبيقاً عملياً للحق في التنمية والعيش الكريم.

الرعاية الصحية

شهد قطاع الصحة تطوراً ملحوظاً من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية وإطلاق المبادرات الرئاسية للقضاء على الأمراض والاهتمام بصحة المرأة والطفل. 

كما توسعت الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمة صحية بجودة مناسبة.

التعليم والمعرفة

عملت الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بجميع مراحلها، من خلال إنشاء مدارس وجامعات جديدة، والاهتمام بالتعليم الفني والمهني، إيماناً بأن التعليم هو أساس بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

توفير السكن اللائق

تواصل الدولة توفير وحدات سكنية لائقة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات محدودي ومتوسطي الدخل بما يضمن حق المواطن في مسكن آمن ومناسب، إلى جانب القضاء على العشوائيات.

خلاصة القول

تؤكد تصريحات النائبة بثينة أبو زيد أن رؤية الدولة المصرية لحقوق الإنسان هي رؤية شاملة ومتكاملة، تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتركز على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أساساً للحقوق والحريات الأخرى. وهو ما يعكس التزام مصر بدعم الأهداف التنموية للأمم المتحدة وضمان كرامة جميع أبنائها.