لعنة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
كتبت : مروة محمد عبد المنعم
لعنة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ! هل المراد بها إحراج نقابة المحامين التي تجسدت في إنسحاب نقيب المحامين عبد الحليم علام من جلسة مناقشة مشروع تعديلات القانون في البرلمان المصرى اعتراضا على العوار الصارخ في مواد هذا القانون
والإصرار على مناقشة و تمرير ٥٥٢ مادة من هذا القانون الموافقة عليه في جلسة واحدة وفي هذا الوقت تحديداً الذي يشهد نهاية دور إنعقاد الدورة البرلمانية و إسدال الستار على فصولها الأربعة ؟!
أم هي نسف لأقدم قاعدة قانونية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته التي تضمنها الميثاق الأعظم الذي وضع عام ١٢١٥ بل وإزهاق لروح وفلسفة الدستور المصري في أهم مبادئه التي تنادي بصيانة حقوق وكرامة المواطن
المصري .
الأمر الذي أثار حفيظة سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، وقام برد ملف هذا المشروع برمته مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته لما فيه من عوار صارخ متجسد في المادة ١٠٥ التي تمس كرامة المواطن المصري وحقه الدستوري الأصيل في تحقيق محاكمة عادلة وعرقلة دور المحام الأصيل في الدفاع عن موكله بل و إمعانا في الإجحاف ومنع المحام من الإطلاع على أوراق التحقيق الخاصة بموكله من أجل الوصول إلى محاكمة عادلة .
أيضاً المادة الخاصة
بحرمة المسكن
وتنظيم إستجوابات المتهمين فى حالات الضبط القضائي
والإعلانات القضائية
وتنظيم مدة الحبس الاحتياطي و التي تضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان بل إنتقاصا صارخ للحرية وضمانتها وأيضاً المساس بكرامة المواطن المصري .
بما لا يتوافق مع ضمانات تحقيق مبادئ ميثاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعها فخامة رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ .
أيضاً وأسس مبادرة "بداية" بناء إنسان
أم المراد به إعلاء جهه نيابية بعينها
على حساب كافة مؤسسات الدولة التي تكرس لإرساء العدالة والقانون بما يتوافق مع الكيان المؤسسي للدولة المصرية .
لماذا الرغبة الشديدة الآن في تمرير ملف مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في المكون من ٥٥٢ من خلال السيد وزير العدل والسيد رئيس البرلمان المصري ولجنة" ال ١٣"برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول البرلمان برغم هذا الطوفان الشديد من الإعتراضات على تعديلات هذا القانون الذي بدأ رحلة دخوله مصر ١٨٧٥ المنبسق من القانون الفرنسي الجدير بالذكر أن هذا القانون الذي يعد هو الدستور الموازي أو الدستور الثاني كما يطلق عليه لأنه ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ، ومحاميهم والنيابة العامة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع المختلفة هذا القانون مر بمراحل تعديل على سبيل المثال عام ١٩٥٠ أيام الحكم الملكى لمصر ثم عام ١٩٧٤ بعد ثورة التصحيح أيام الرئيس السادات ثم تعديل آخر عام ٢٠١٧ ، ثم صدور قانون رقم (١) في أغسطس ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التزاما بالمادة رقم ٩٦ و المادة ٢٤٠ من الدستور المصري الذي تم تصويت النواب عليه في أبرايل ٢٠٢٥ لتستمر رحلة التعديل لفحوى بعض المواد فيه لنصل لبعض المواد محل الخلاف الآن المادة رقم "١٠٥ " والمادة رقم" ٥٤" التي تعرقل تحقيق العدالة من ترسيخ دعائم محاكمة عادلة بحضور محام للدفاع عن المتهم الأمر الذي يتعارض مع إرادة سيادة رئيس الجمهورية في التحفظ على بعض مواد هذا القانون التي تتعارض بشكل كامل مع حقوق وكرامة المواطن المصري وأيضاً عرقلة دور المحام في تحقيق العداله بما لا يتوافق مع مبادئ دساتير مصر وخاصة دستور ٢٠١٤ أيضا وإستراتيجية حقوق الإنسان التي وضعه عام ٢٠٢١ ما بين رد رئيس الجمهورية لملف مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعتراضه على نقاط معينة في تمثل عوار شديد ومساس بكرامة المواطن المصري .
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
ولماذا كل هذه الضجة المحيطة به
لأن الجرائم الجنائية بكافة أنواعها
مثل القتل والإغتصاب وتهريب المواد المخدرة والسرقة بالإكراه هى أخطر أنواع الجرائم التى تهدد أمن وسلامة المواطن وتهدد الإستقرار المجتمعي .
وما بين رفض السيد عبد الحليم علام نقيب المحامين الإستمرار في مناقشة ما يعادل أكثر من ٥٥٢ مادة وتمريرها في جلسه واحدة وإنسحابه إعتراضا على ذلك من الجلسة الخاصة بتعديل القانون في الخامس من أكتوبر وما بين إصرار وزير العدل ورئيس مجلس النواب على إقرار مشروع تعديلات القانون في جلسة واحدة ،وإعتراضات بالجملة من نقابات مصر ومجالس حقوق الإنسان ولجان الحوار المجتمعي لأن هذا يعد مساس بتحقيق العدالة ورح وفلفسة الدستور المصرى من خلال تقويض أحد أهم أجنحة العادلة وهو المحام من أجل ذلك.
أنطلقت دعاوى وبيانات تضامن ودعم كامل من نقابة الصحفيين برئاسة السيد خالد البلشي ،ونقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي تحت عنوان رفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية .
وذلك لأنه محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الخاص بالحريات وهو مساس صارخ بكرامة المواطن وإنتهاك ومخالفة للدستور وتأكيداً على أن حق الدفاع عن الحريات هو مسؤولية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية .
وفي هذا السياق صرح نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام .
أن النقابة العامة للمحامين بمجلسها وبكافة فروعها في جمهورية مصر العربية في حالة إنعقاد دائم حتى يتم حسم ذلك الأمر من خلال سيادة رئيس الجمهورية .
والجدير بالذكر أنه دعى لعقد مؤتمر صحفي يوم الثامن من أكتوبر بمقر النقابة العامة برمسيس لشرح وتنفيض أواجة إعتراض النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور كوكبة من رجال القانون و الاعلام والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني .
وفي سياق متصل كانت هذه مقتطفات من بيان نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام من أجل ذلك، كان إنسحاب السيد نقيب المحامين من اللجنة الخاصة المُشَكَّلة لمناقشة الاعتراضات الرئاسية رسالة قوية برفض ما جرى، وإنحيازًا واضحًا لدولة القانون والدستور، إذ إنه أنسحب – بعد إثبات إعتراضاته بمضبطة اللجنة – من موضع المسؤولية، لكشف محاولات إضفاء الشرعية على نصوص تنال من الحقوق والحريات المكتسبة، مؤكدًا أن نقابة المحامين ستظل حصنًا منيعًا في مواجهة أي عبث بالعدالة والحريات.
أخيرًا :
تشيد النقابة بالسادة أعضاء مجلس النواب المدركين لقيمة ورسالة المحاماة والدور المتفرد لحق الدفاع، ومناصرتهم لموقف نقيب المحامين ونقابة المحامين في رؤيتهم الثاقبة لكل ما يدور بمناقشات هذا القانون.
لذلك قرر جميع الحاضرين ما يلي:
أولًا: مناشدة فخامة السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل إنتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.
ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.
ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، لشرح رؤية النقابة في شأن ما اتخذته من مواقف تاريخية.
رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية للسيد رئيس الجمهورية لبيان رؤية نقابة المحامين في المواد محل الإعتراض وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف المأمول لمنظومة العدالة والحريات المصونة التي يسعى إليها الجميع، وعلى رأسهم فخامة السيد رئيس الجمهورية.
ورسالة أخرى للسيد رئيس مجلس الوزراء.
وثالثة للسيد رئيس البرلمان.
خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة إنعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.
عاشت نقابة المحامين حرة أبية، وحصنًا للحريات.
وعاشت مصر في عدالة واستقرار وأمان.
وحتى كتابة هذه السطور تظل الأسئلة تطرح نفسها وبشدة
من سوف يفوز في هذه الجولة القوية
مؤسسة رئاسة الجمهورية ونقابة المحامين والنقابات التي تدعمها ومجالس حقوق الإنسان التي تنتصر بدورها لمصلحة المواطن
أم مجلس النواب المنوط في الأصل بتحقيق وإعلاء مصلحة المواطن والذي يتخذ موقف يثير الدهشة والجدل في نهاية الدورة البرلمانية الحالية والذي يستعد بدوره لبدء جولة الإنتخابات في مطلع شهر نوفمبر المقبل .
وهل هذا الموقف سوف يؤثر على ثقة المواطن في دور مجلس النواب في الإنتصار لكافة مطالبه ؟!!
الأيام القادمة سوف تحمل في صندوقها السحري الكثير والكثير من الإجابات المثيرة .