اليونان: سائقي التاكسي يضربون عن العمل لمدة 48 ساعة
محمد أبو سيف
يستعد سائقو سيارات الأجرة في اليونان لتنفيذ إضراب شامل لمدة 48 ساعة يومي 5 و6 نوفمبر 2025، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة الطارئة المنعقدة في 22 سبتمبر، وبعد إجتماع مجلس إدارة نقابة سائقي سيارات الأجرة (ΣΑΤΑ) في 29 أكتوبر.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب بين مهنيي القطاع، الذين يطالبون الحكومة بإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تواجههم، وفي مقدمتها ملف التحول إلى السيارات الكهربائية، الذي يصفه السائقون بأنه "قرار متسرّع يهدد آلاف العاملين في المهنة".
تطالب النقابة بتأجيل إلزام تسجيل سيارات الأجرة الكهربائية بالكامل من عام 2026 إلى عام 2035، معتبرة أن البنية التحتية الحالية في البلاد لا تسمح بتطبيق هذا الإجراء خلال المدة المحددة، بسبب قلة محطات الشحن، وارتفاع تكلفة شراء المركبات الكهربائية مقارنةً بالمركبات التقليدية. كما تدعو الحكومة إلى دعم حقيقي للتحول الأخضر يشمل إعفاءات ضريبية وحوافز مالية، بدلًا من فرض إلزامات "غير واقعية" على المهنيين.
وفي بيانها، وجّهت نقابة سائقي سيارات الأجرة انتقادات حادة إلى الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، متهمةً إياها بتبني سياسات «تضرّ بشكل كبير بقطاع سيارات الأجرة»، ومحمّلة المسؤولية السياسية لوزير النقل كونستانتينوس كيراناكيس ووزيرة السياحة أولغا كيفالوياني.
وتشمل مطالب النقابة أيضًا:
سحب القرار الوزاري المشترك رقم 134328/20-8-2025 (الجريدة الرسمية Β’ 4564).
إعتماد نظام ضريبي عادل يحدد حدًّا أدنى للإعفاء الضريبي عند 12 ألف يورو.
السماح بحرية مرور سيارات الأجرة المأهولة في ممرات الحافلات دون تمييز.
مواجهة ظاهرة القرصنة وتنظيم عمل الشركات متعددة الجنسيات في مجال النقل عبر تطبيق القانون رقم 4530/2018، مع تحديد حد أدنى للتكلفة يبلغ 150 يورو للخدمات التي تمتد ثلاث ساعات على الأقل.
ويُتوقّع أن يؤثر الإضراب بشكل واسع على حركة النقل داخل المدن الكبرى، خصوصًا أثينا وثيسالونيكي، وسط دعوات من النقابة إلى الحكومة بفتح حوار عاجل لتلبية المطالب قبل تنفيذ التحرك.