تداعيات اقتصادية خطيرة جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية
كتب : محمود فوزي
المستشار الإعلامي للاتحاد المحلي لعمال القليوبية
تشير التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، بما في ذلك الرد العسكري الإيراني المحتمل وإمكانية إغلاق مضيق باب المندب ومضيق هرمز، إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على كل من مصر والعالم. إليك تفصيل لهذه التداعيات:
أولاً: على الاقتصاد العالمي
ارتفاع أسعار النفط والغاز
مضيق هرمز : يُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل حوالي 20% من النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. أي إغلاق أو تعطيل جزئي للمضيق سيؤدي إلى ارتفاع حاد وكارثي في أسعار النفط والغاز، حيث لا توجد بدائل سريعة لتعويض هذه الإمدادات. توقعات تشير إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 150دولارًا للبرميل، وقد تصل إلى 200 دولار في حال الإغلاق الكامل.
باب المندب: يمثل مضيق باب المندب نقطة اختناق أخرى حيوية، وإغلاقه سيؤثر بشكل مباشر على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، مما يزيد تكاليف الشحن بشكل كبير بسبب الاضطرار للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح (رحلة أطول بـ 6 آلاف ميل بحري وتستغرق 10-15 يومًا إضافيًا).
تأثيرات مباشرة: ارتفعت أسعار النفط بشكل مباشر بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 6-7 دولارات للبرميل.
ارتفاع التضخم :
ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل في جميع القطاعات مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
صندوق النقد الدولي يشير إلى أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة يرتفع بنحو 0.4 نقطة مئوية لكل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط.
اضطراب سلاسل الإمداد العالمية:
سيؤدي إغلاق أو تعطيل المضائق الحيوية إلى تأخيرات كبيرة في الشحن بين آسيا وأوروبا، مما يؤثر على توافر السلع وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري.
ستضطر شركات الشحن إلى دفع أقساط تأمين أعلى للسفن التي تمر عبر مناطق "الحرب"، مما يضيف إلى التكاليف النهائية للمستهلك.
تراجع النمو الاقتصادي العالمي:
ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم واضطراب سلاسل الإمداد سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، وربما الدخول في ركود.
ستتأثر الأسواق المالية العالمية بتقلبات حادة، خاصة أسواق النفط والأسهم.
ثانياً: على الاقتصاد المصري
تأثر إيرادات قناة السويس:
تعتمد مصر بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، وإغلاق مضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر على حركة السفن المتجهة إلى القناة، مما يؤدي إلى تراجع كبير في إيراداتها من رسوم المرور.
توقفت العديد من شركات الشحن بالفعل عن
استخدام مسار البحر الأحمر وقناة السويس بسبب التوترات، واختارت طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة.
ارتفاع فاتورة الاستيراد:
مصر مستورد صافي للنفط والغاز، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارهما عالميًا سيزيد من فاتورة الاستيراد المصرية، مما يشكل ضغطًا على الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من عجز الموازنة.
سترتفع تكاليف السلع المستوردة بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار الشحن والتأمين.
تأثير على السياحة والاستثمار:
المنطقة غير المستقرة قد تؤثر سلبًا على تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، مما يضر بقطاعات حيوية للاقتصاد المصري.
التضخم ورفع أسعار الفائدة:
التضخم في مصر سيتفاقم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة.
البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما يؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار وخطط التنمية.
تأثر إمدادات الغاز:
سبق أن أوقفت إسرائيل إنتاج الغاز من بعض حقولها الكبرى وقلصت صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى مصر.
ورغم أن مصر لديها خطط لزيادة قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال، فإن استمرار قيود الإمدادات
الإسرائيلية قد يفرض ضغوطًا على قطاع الطاقة المصري.
بشكل عام، فإن تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، مع التهديدات بإغلاق المضايق البحرية الحيوية، ينذر بأزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وسيكون لمصر نصيب كبير من هذه التداعيات السلبية نظراً لموقعها الاستراتيجي واعتمادها على التجارة البحرية والطاقة.