نهاية دورة برلمانية : غياب التشريعات، تراجع التطلعات
كتب - محمود فوزي
المستشار الإعلامي للاتحاد المحلي لعمال القليوبية
مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية ومع إسدال الستار عليها، يبرز تساؤلٌ جوهري حول الإنجازات التي تحققت على الصعيد التشريعي، لاسيما في ملفات حيوية تمس صميم حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
فبينما كان الأمل معقودًا على قوانين تُحدث فرقًا ملموسًا في التعليم والصحة، وتشدد العقوبات على جرائم تمزق نسيج المجتمع، يبدو أن هذه الدورة قد انقضت دون تحقيق التطلعات المنشودة.
التعليم والمعلمون : تطلعات مؤجلة
يُعد التعليم حجر الزاوية في بناء أي أمة، والمعلم هو الركيزة الأساسية لنهضته. ومع ذلك، لم تشهد هذه الدورة البرلمانية تشريعات فعّالة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم بشكل جذري سواء من حيث المناهج أو البنية التحتية التعليمية.
والأدهى من ذلك، لم يتم إقرار قوانين تُسهم في تحسين معيشة المعلمين، هذه الفئة التي تبني العقول وتُضيء الدروب، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يواجهونها.
إن غياب هذه التشريعات يُعكس تراجعًا في أولويات العمل البرلماني تجاه قطاع حيوي، يُمثل الاستثمار فيه استثمارًا في مستقبل الوطن.
الأمن المجتمعي: تفاقم الجرائم دون ردع تشريعي
تُعاني المجتمعات من آفة الجرائم التي تُهدد أمنها واستقرارها، ومن أبرزها البلطجة والسرقة والاتجار في المخدرات.
ومع تزايد هذه الظواهر، كان من المتوقع أن تُسارع السلطة التشريعية إلى إقرار قوانين تُغلظ من عقوبات البلطجة والسرقة، ليكون هناك رادع قوي يحد من انتشارها.
كما كان الأمل معقودًا على تغليظ عقوبات الاتجار في المخدرات، هذه التجارة التي تُدمر الشباب وتهدم الأسر. لكن للأسف، لم تخرج تشريعات قوية تُجابه هذه التحديات الأمنية المستمرة مما قد يُفسح المجال لتفاقم هذه الجرائم ويُشعر المواطنين بعدم الأمان.
الصحة والعاملون بها: احتياجات مُهملة
لا يقل قطاع الصحة أهمية عن التعليم، فهو صمام الأمان لأي مجتمع.
ومع ذلك، لم تكن هذه الدورة البرلمانية شاهدة.
على تشريعات حقيقية تهدف إلى تحسين مستوى الصحة، سواء من حيث جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين أو تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية.
والأكثر إحباطًا هو عدم وجود مبادرات تشريعية تُعنى بـالعاملين في القطاع الصحي، من أطباء وممرضين وفنيين الذين يُواجهون ضغوطًا هائلة ويُضحون بالكثير لضمان صحة المجتمع.
إن إهمال هذا القطاع التشريعي يُعد تقصيرًا جسيمًا قد يُلقي بظلاله على جودة الرعاية الصحية ويُضعف من قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين.
إن انتهاء دورة برلمانية دون تحقيق إنجازات ملموسة في هذه الملفات الحيوية يُثير تساؤلات جدية حول فعالية العمل التشريعي ودوره في تلبية طموحات المواطنين.
فالمواطن ينتظر من ممثليه في البرلمان أن يكونوا صوتًا له، وأن يُترجموا تطلعاته إلى قوانين تُحدث فرقًا إيجابيًا في حياته اليومية.
ولعل هذا يدفعنا للتفكير في الآليات التي يمكن من خلالها ضمان أن تكون الدورات البرلمانية القادمة أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع وأكثر فعالية في بناء مستقبل افضل.