انتشار الفيديوهات القديمة والأخبار الزائفة تهديد خفي للأمن القومي
كتب ـ محمود فوزي
الامين العام لحزب مصر القومي بقطاع شرق القليوبية
في عصر السرعة الرقمية والتدفق الهائل للمعلومات، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة يتبادل فيها الملايين الأخبار والمحتوى المرئي لحظة بلحظة.
ومع هذه الحرية تأتي مسؤولية كبيرة، فلقد أصبحنا نشهد ظاهرة مقلقة تتجسد في انتشار فيديوهات قديمة وأخبار غير حقيقية، يتم تداولها بهدف إثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي.
الأخطر من ذلك هو مشاركة هذه المواد من قبل المواطنين أنفسهم، غالبًا دون التأكد من صحتها أو تاريخ نشرها.
لماذا تنتشر هذه الظواهر؟
تتغذى هذه الظاهرة على عدة عوامل
أولًا: غياب التفكير النقدي لدى البعض والرغبة في المشاركة السريعة دون التحقق.
فمجرد رؤية عنوان جذاب أو محتوى صادم قد يدفع المستخدم لمشاركته فورًا، ظنًا منه أنه يشارك معلومة مهمة أو يكشف حقيقة.
ثانيًا: هناك أطراف خفية ومنظمات معادية تسعى عمدًا إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار من خلال ترويج هذه المواد. يعلم هؤلاء أن المحتوى القديم أو المزيف، إذا تم تداوله على نطاق واسع، يمكن أن يثير الشكوك ويزرع الفتنة بين أفراد المجتمع أو بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
التداعيات الخطيرة على الأمن القومي
إن تداول الفيديوهات القديمة التي تُعرض على أنها أحداث جديدة، أو الأخبار المفبركة التي تفتقر إلى أي أساس من الصحة، يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن القومي.
فعندما يصدق الجمهور هذه الأكاذيب قد تتشكل لديهم صورة مغلوطة عن الواقع، مما يؤدي إلى:
فقدان الثقة في المصادر الإخبارية الموثوقة ومؤسسات الدولة.
إثارة الشائعات والفوضى، وقد تتطور إلى اضطرابات اجتماعية.
تأجيج الكراهية والصراعات بين فئات المجتمع المختلفة.
تشويه الحقائق التاريخية أو الأحداث الجارية، مما يؤثر على الوعي الجمعي.
المواطن: خط الدفاع الأول
يقع على عاتق كل مواطن مسؤولية كبرى في مواجهة هذه الظاهرة.
يجب أن نكون جميعًا خط الدفاع الأول ضد انتشار المحتوى المضلل.
وقبل النشر أو المشاركة، يجب على كل منا أن يتأكد من الآتي:
التحقق من المصدر: هل هو مصدر إخباري موثوق ومعروف بحياديته ودقته؟
البحث عن التاريخ: هل الفيديو قديم ويعاد نشره على أنه جديد هل الخبر يعود لأحداث مضت
مقارنة الأخبار: هل توجد نفس المعلومة في مصادر أخرى موثوقة
التفكير النقدي: هل يبدو الخبر منطقيًا هل يثير المشاعر بشكل مبالغ فيه
لا تتردد في استخدام أدوات البحث العكسي للصور والفيديوهات، أو البحث عن الكلمات المفتاحية المتعلقة بالخبر في محركات البحث للتأكد من صحته.
دور الدولة: الرقابة والتشريع
لا يمكن أن يقتصر التصدي لهذه الظاهرة على وعي المواطنين فقط.
بل يجب أن يكون هناك دور فعال وواضح للدولة من خلال:
تفعيل الرقابة الذكية: تطوير آليات وأنظمة تكنولوجية للكشف عن المحتوى المضلل والأخبار الزائفة والفيديوهات القديمة التي يتم إعادة تداولها لأهداف خبيثة.
سن تشريعات رادعة: فرض عقوبات صارمة على مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن القومي.
التوعية المستمرة: إطلاق حملات توعية مكثفة للمواطنين حول مخاطر تداول الأخبار الزائفة وكيفية التحقق منها.
دعم الإعلام الوطني الموثوق: تعزيز دور وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الملتزمة بالمهنية والموضوعية لتقديم معلومات صحيحة ودقيقة للجمهور.
في الختام، إن مكافحة انتشار الفيديوهات القديمة والأخبار غير الحقيقية هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والدولة.
فبناء مجتمع واعٍ ومتحصن ضد التضليل هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرارنا وأمننا القومي.