جنحة الضرب في القانون المصري

 احتجاجات داخل جامعة الزقازيق و استنكار لمنع دخول بعض الطلاب الامتحان

محمد أبو سيف 

إدانة وإستنكار لما قام به رئيس جامعة الزقازيق اليوم، من منع عدد من الطلاب من أداء امتحاناتهم بسبب مواقفهم المعلنة والمتضامنة مع قضية الطالبة الراحلة روان، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لما يلي:

أولًا: مخالفة الدستور

 • المادة 19 من الدستور المصري: التعليم حق لكل مواطن.

 • المادة 65: حرية الفكر والرأي مكفولة.

 • المادة 92: لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات إلا في أضيق الحدود وبموجب قانون.

ثانيًا: مخالفة قانون تنظيم الجامعات

 • لا يجوز حرمان الطالب من حقه في التعليم أو الامتحان إلا بقرار تأديبي مسبب صادر بعد تحقيق رسمي.

 • ما حدث يعد تعسفًا في استخدام السلطة ويهدد مستقبل الطلاب دون مسوغ قانوني.

ثالثًا: مسؤولية جنائية وإدارية

 • منع الطلاب من أداء الامتحان يُعد جريمة إدارية تستوجب المساءلة.

 • ويُمكن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بطلب مستعجل لتمكين الطلاب من أداء الامتحان فورًا.

رابعًا: مطالب عاجلة

 1. تمكين الطلاب فورًا من دخول لجان الامتحان وتعويضهم عن أي ضرر.

 2. فتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن هذا القرار.

 3. تدخل وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لحماية الطلاب من القمع والتعسف.

نؤكد أن محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تمر، وأننا نحتفظ بكافة الحقوق القانونية لمحاسبة كل من تورط في تعطيل مستقبل الطلاب.

https://www.facebook.com/share/r/194F7jxcj8/

من جهة آخرى : نظمت الحركة الطلابية داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق مظاهرات ملئت أروقة الجامعة، وتعالت الصيحات و النداءات المطالبة بكشف المستور، وفتح باب التحقيق، مع عميد الكلية وعدد من الدكاترة في حادثة الضحية الطالبة روان.