رجل أعمال سعودي ورسالة إلي مسؤول
متابعة - إيمان باشا
توجه الدكتور "أحمد البوقرى" رجل الأعمال السعودي برسالة الي فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد "جوزيف عون " قائلاً:
أتوجه لسيادتكم بهذه الرسالة لأعبر عن اّلمى واّلام المودعين اللبنانيين والعرب، ولا سيما أبناء دول الخليج، الذين وضعوا ثقتهم فى لبنان لسنوات طويلة وجعلوا من المصارف اللبنانية ملاذا اّمنا لاستثمارتهم ومدخراتهم. للأسف، الأزمة المالية التى عصفت بالقطاع المصرفي منذ خمس سنوات وما زالت تتفاقم، لم تكن مجرد حدث عابر، بل هى أزمة غير مسبوقة فى تاريخ النظام المصرفى اللبناني، مما أدى الي خسائر فادحة المودعين في جميع أنحاء العالم.
هذه الأزمة تعكس النهاية المأساوية لنظام مصرفي كان يدار بأموال وثقة المواطنين، ووصل بهم الي حالة من الضياع وعدم اليقين. ولا استطيع إلا أن أعبر عن الواقع المؤلم للمغتربين اللبنانيين الذين فقدوا ثمرات أعمارهم. ومن المؤسف أننى لا أرى جهودا جدية لمعالجة الوضع وفقا للقوانين اللبنانية التى تضمن للمودعين حق استعادة أموالهم بالكامل. نشهد أيضا الفوضى العارمة فى الأسواق اللبنانية، وغياب الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع من قبل الحكومة السابقة والحكومات التي سبقتها، رغم أن فخامتكم مسؤولون عن هذا الوضع. يحق لنا أن نتساءل عن سبب الصمت تجاه سياسات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، التى أدت إلى زعزعة الاستقرار المالى والاقتصادي في لبنان وأوصلتنا إلى الوضع الحالي.
وأضاف فخامة الرئيس، فى هذه الظروف، ما يهمنى شخصيا وغيرى من المودعين اللبنانيين والعرب هو استرداد حقوقنا التي سُرقت. أين ذهبت أموالنا في المصارف اللبنانية؟ كيف تبخرت السيولة؟
وأين أختفت الوعود السابقة بأن الوضع النقدي فى لبنان مستقر ومناسب للاستثمار؟ محاولة التهرب من المسؤلية تعني الهروب من مواجهة الحقائق، ولن نقبل بتسويف القضايا أو الهروب منه.
لدينا الحق في الحصول على إجابات واضحة ومباشرة، ولن نقبل بأن يترك هذا الملف دون معالجة حقيقية. لقد بدأنا بالفعل فى إتخاذ الإجراءات القانونية على المستوى المحلي والدولي، ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا نحن كمودعين لبنانيين وعرب لسنا مسؤولين عن هذه الأزمة، ولا ينبغي تحميلنا تبعاتها إن مسؤولية إجاد الحلول لهذه المشكلة تقع على عاتقكم.
زمن الوعود الوهمية قد ولى، ولن نرضى بمزيد من التسويف. ندرج أن أموالنا لن تستعاد بالتماني، بل بالعمل الجاد والإجراءات الفاعلة.
أعلم تماماً أن هذه الرسالة قد لا تصل إلى سيادتكم عبر القنوات التقليدية، وهذا ليس بلبنان فقط، ولكن هو الطبيعي في كل الحكومات العربية دون استثناء بسبب البطانة الفاسدة والتي تلتف حول الحاكم، ولكنني مصمم على ضمان صوتي إليكم، وسأعمل على ذلك بكل الوسائل المشروعة لضمان الاستماع لمطالبنا ومتابعة الإجراءات الي تضمن لنا حقوقنا.
في الختام، فخامة الرئيس، نحن بحاجة إلى حلول عاجلة، واثقون أن إتخاذ قرار لصالح المودعين هو قرار لصالح سمعت لبنان وكرامته.
اي تأخير في معالجة هذا الملف سيجعلنا نلجأ إلي القضاء الدولي.