حادثة السطو على منزل رئيس الجامعة
قراءة اجتماعية اقتصادية أمنية
بقلم : أ . د نجيب عثان أيوب
جامعة حلوان
غالبا ما تنعكس التجاوزات القانونية والمالية والإدارية، جرائمَ جنائيةً مزعجة على أرض الواقع، وهذا يُنذر بعواقبَ وخيمةً على الوطن والمواطنين، مما يمثل جرسَ إنذارٍ لنا جميعا، في وطن يمثل مركبًا يُقلنا جميعا يسكننا ونسكنه، يُقلقنا ما يهدد هذا الوطن، ويريحنا ويُسعدنا ما يحافظ عليه وطنًا آمنًا مطمئنا.
وبمناسبة حادث السطو والاعتداء بالسرقة على مسكن سيدة أعمال الدكتورة (صاحبة إحدى الجامعات الخاصة بمصر) نقول:
إن هذه الحادثة تمثلُ إحدى حالات التُخمة المالية وأقلها وأهونها تأثيرًا، والتي يُعاني منها من يُشبهون
(طبقة النصف في المئة)
التي كانت في عصور تاريخة سابقة في بلادنا، وهي المسيطرة على مقدرات المجتمع المصري الاقتصادية الآن، والتي غالبا ما تسبب لهم مضاعفات كالذبحات والجلطات ونزيف المخ ، طبيًا، علاوة على ما نسمعه من ظواهر إدمان المخدرات وممارسة الرذائل وحوادث القتل والانتقام فيما بينهم.
كان أقلُها أثرا مثل هذه السرقات الصغيرة، لكن التساؤل المهم هو:
من أين هذا لهؤلاء؟
والجوابُ على هذا التساؤل وسِرُّه يتلخص في غض طرف الدولة بأجهزتها الرقابية والإشرافية، عما يفرضه هؤلاء من رسوم على الطلاب بشكل مبالغٍ فيه، دون أن ترقُب هذه المؤسسات في المواطنين إلَّا ولا ذمة، يجب أن تتدخل الدولة بوصفها رقيبا دستوريًا على قطاعات البيزينس لتُحجِّم هذا التَغَوُّل المالي والجشع الاقتصادي، الذي يؤدي بدوره إلى ما هو أكبر وأفظع وأفدح.
من هذه المضاعفات المترتبة على مجتمع التُخمة المالية وسِمنتها المفرطة، والتي لا تقل خطورةً عن الكلوسترول الضار والدهون الخفيفة، وعن خطر ارتفاع معدلات السُكَّر وضغط الدم فسيولوجيا.
بذا تحمي الدولة مواطنيها الفقراء من هذا الاعتداء الاقتصادي، وتقي رجال أعمالها من مضاعفات التضخم المالي المدمر لهم، وتمنع التكوين الطبقي المُتكلِّس في ثنايا مجتعنا.
راجعوا إن شئتم مصروفات أبنائنا في كليات هذه الجامعات، ومعاهد الأكاديميات والمدارس الخاصة المنتشرة الآن، لتعرفوا كم يُعاني الطلابُ والآباء وذووهم، من هذا الجشع وهذه الرسوم المُعَجّزة، مع ملاحظة كم خطورة ما يترتب على ذلك من هذا الثراء الفاحش، لدى طبقة النصف في المئة (نفسها) ، وما نرى ونسمع في صفحات الحوادث ما يفاجئ المواطن يوميًا
من أخبار مؤسفةٍ لمصر وللمصريين.
يُشار إلى أن كل ما كتبتُه عن منظومة الجامعات الخاصة، ينسحبُ مباشرةً على المدارس الخاصة، في كل مراحل تعليم ما قبل الجامعة؛ فلتُراجع الدولة ممارسة أدوارها، وتأخذ حقوقها، كي تحمي كافة مواطنيها، وتحجّم مثل هذه الظواهر المؤسفة.
وقى الله بلادنا وأهلنا من كل مكروه وسوء.