التضامن الاجتماعي:غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية
طاهر فتحي
تداولت مواقع التواصل الإجتماعى منشورات تتناول قرار الوزارة بفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية،
من جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا توضح فيه أن هذا القرار قديم وليس جديداً وما يحدث فهو وضع مؤقت.و ان هذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديداً، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.
وفى ذات السياق تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، فضلا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.