استمرار تشغيل مدخل الهرم بهذا الوضع إهدار للمال العام
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
حين تتحدث الأرقام فنحن أمام حقاق لا تكذب وأمام إصرار وزارة السياحة والآثار على التشغيل التجريبى لمدخل الهرم الجديد دون دخول كل الأتوبيسات السياحية وتنظيم الزيارة حسب رؤية المرشد السياحى فإن كل يوم يمر يضيع على الدولة 4.5 مليون جنيه.
وأوضح المرشد السياحى عصام الصادق لحملة الدفاع عن الحضارة أن هناك 177 ألف سائح زارو الهرم في اسبوعين، هذا الرقم يشمل كل من دخل الهرم بتذكرة دخول ومنهم المصريين والأشقاء من الدول العربية والأجانب وبقسمة العدد علي ١٤ يوم ينتج ١٢٦٤٢ الف شخص دخلوا منطقه الأهرامات في اليوم.
وبقسمة العدد العدد علي معدل ٤٠ كرسي في الأتوبيس تعنى 316 أتوبيس مطلوبة لتنقلات هذا العدد داخل منطقة الهرم لتفادى أى مشاكل مما يحدث يوميًا وتتناقله الوسائل المختلفة منها حالة تحرش وحالات المقعدين وكبار السن وهم يتحركون بمعاناة فى المنطقة يسيرون مسافات وحالت سيدات يحملن أطفالًا ومناظر انتظار طويلة تذكرنا بمحطة رمسيس فى العهود السابقة وكل هذا بالطبع يصل إلى كل بلدان العالم.
ولو افترضنا وجود ١٥٨ أتوبيس فقط نصف العدد المطلوب أو 79 ربع العدد المطلوب فإن معدل حركة كل دقيقتين أتوبيس في ٧ وقفات، أى معدل كل وقفة هتاخد ربع ساعة انتظار وربع ساعة حمامات وربع ساعة شوبنج وربع مثلهم شرح المرشد وربع فى البحث عن الأتوبيس رايح فين وجاي منين !
وهل هذا الأتوبيس مشغل الموتور ليبعث التلوث فى كل مكان ويستهلك وقود دون فائدة فى ظل وجود 7 أتوبيسات كهرباء فقط وعدد 70 أتوبيس ديزل.
وبهذا ومن خلال رؤية المرشد السياحى عصام الصادق الميدانية على أرض الواقع فإن المنطقة كلها قبل هذا النظام بيكون فيها تحرك عدد ٣٠ أتوبيس في المنطقه كلها والباقي ميني باص وكوستر متوزعين في كل الوقفات علاوة على سيارات ملاكي ولوموزين، ووصلنا إلى أعلى معدل سياحى هذا الموسم فى ظل النظام القديم
للدخول.
وبهذا النظام يضيع على البلد تذكرة دخول أهم معلم أثرى فى العالم الهرم الأكبر ١٥٠٠ جنيه ٣٠ دولار ...في ربع ١٢ الف أى ٣٠ × ٣٠٠٠ شخص = 90000$ اضربهم في ٥٠ وبالتالى يضيع على البلد ٤مليون ونص جنيه مصرى كل يوم وبضربهم في ١٤ يوم ٦٣ مليون جنيه، أى 126 مليون فى الشهر، مليار و٥١٢ مليون جنيه فى السنة عائد دخول هرم خوفو فقط.
ومن هذا المنطلق تطالب حملة الدفاع عن الحضارة بمحاسبة المسئولين بوزارة السياحة والآثار والشركة المنفذة للمشروع بتهمة إهدار المال العام وسداد هذه المبالغ لخزانة الدولة وإعفاء المتسبب عن هذا الإهدار من منصبه.