اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

الكاتب جمال مختار - يكتب - السجن أصدق من الحرية

الصفحة الرئيسية

السجن أصدق من الحرية




كتب - جمال مختار 


اتذكر انني في يوم من الايام استمعت الى حديث في التلفزيون للفنان سعيد صالح مع الفنانه صفاء ابو السعود وهى تساله عن فتره سجنه وقد قال لها :


انه حزن حزنا شديد لتركه السجن فاستعجبت هى فقال لها : نعم في السجن انا اعلم كل مجرم وما هي جريمته ارى عنبر القتله وعنبر تجار المخدرات وعنبر السارقين وغيرهم وغيرهم انما بالخارج لا اعلم من هو المجرم فالكل يشبه بعضه ويتشابه في صفات كثيرة ومن هنا بدات ابحث عن صحيح هذه الكلمات هل من الممكن ان تكون صحيحة واننا نقابل مجرمين يوميا ونحن في غفله منهم وكم هو عدد الاشخاص الذين لديهم ميول اجراميه وليسوا مصنفين كمجرمين من قبل الجهات الامنيه لانهم لم يتم القبض عليهم حتى الان في اي قضيه او اي فعل ضد القانون.



حيث كشفت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس أن جرائم القتل العائلي وحدها تُشكِّل نسبة الربع إلى الثلث من إجمالي جرائم القتل، فيما أكَّدت دراسة أخرى "للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" أن 92% من هذه الجرائم تُرتكب بدافع العِرض والشرف.


وعلى الصعيد الدولي وجدت ان إحصائيات الجريمة حول العالم تتغير باستمرار وتعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، يمكن تسليط الضوء على بعض الاتجاهات العامة:


1. معدل الجريمة العنيفة

يختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى في بعض دول أمريكا اللاتينية، مثل فنزويلا والسلفادور، تُعتبر معدلات الجريمة العنيفة (مثل جرائم القتل) من بين الأعلى في العالم. في المقابل، دول مثل اليابان وسنغافورة تُعتبر من الأماكن ذات معدلات الجريمة العنيفة المنخفضة.


2. جرائم السرقة والسطو

تظل هذه الجرائم شائعة في كثير من الدول، خاصة في المناطق الحضرية الكبيرة. المدن الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى عادة ما تُظهر معدلات أعلى لجريمة السرقة مقارنة بالمناطق الريفية.


3. الجريمة السيبرانية

في تزايد مستمر مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. تشمل هذه الجرائم القرصنة والتصيد، وسرقة الهوية.


4. الاتجار بالمخدرات 

لا يزال تحديًا كبيرًا، خاصة في دول مثل المكسيك وأفغانستان. 

الجماعات الإجرامية المنظمة تلعب دورًا كبيرًا في هذه الجرائم.


5. الإتجار بالبشر

يستمر كقضية خطيرة في العديد من أنحاء العالم. تشمل هذه الجريمة تجنيد الناس ونقلهم من خلال الخداع أو القوة لأغراض الاستغلال.


6. الردع والسياسات العامة

 تُشكل السياسات العامة جزءًا مهمًا في مكافحة الجريمة. 

الدول التي تطبق سياسات فعالة في التعليم، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن غالباً ما ترى انخفاضات في الجرائم.


لكن ماذا عن الأشخاص الذين الذين لديهم ميول إجرامي ولا يظهر عليهم شئ لكنى وجدت ان تقدير نسبة الأشخاص الذين لديهم "ميول إجرامية" مقارنة بعدد السكان ليست مسألة بسيطة، لأن "الميول الإجرامية" هي مفهوم واسع ويمكن أن يتضمن مجموعة متنوعة من السلوكيات التي لا تتمثل دائمًا في ارتكاب جرائم فعلية.

 ولكن هناك بعض الأبحاث والنظريات في علم النفس وعلم الجريمة التي حاولت دراسة هذه الظاهرة.


1. نظرية الشخصية المضادة للمجتمع Antisocial Personality Disorder APD

 تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة صغيرة من السكان تعاني من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، الذي يترجم غالبًا إلى سلوك إجرامي. 

تقدر هذه النسبة بحوالي 1-4% من السكان، وفقًا لجمعية الطب النفسي الأمريكية.


2. النظريات البيولوجية والاجتماعية بعض النظريات تشير إلى أن العوامل الوراثية والبيئية قد تسهم في تشكيل الميول الإجرامية. هذه الدراسات غالبًا ما تركز على الفروق في الدماغ والنمو الاجتماعي، ولكن ليس من السهل تقديم رقم ثابت.


3. الإحصاءات الجنائية

بدلاً من قياس "الميول" غالبًا ما تركز الدراسات على معدلات الإجرام الفعلي. 

مثلاً، من المعروف أن نسبة صغيرة من السكان هي المسؤولة عن نسبة كبيرة من الجرائم.

 يُشار إلى هؤلاء أحيانًا كنسبة من "المجرمين المتكررين".


4. الأبحاث الاجتماعية والنفسية

بعض الدراسات، مثل تلك التي تستخدم مقاييس مثل اختبارات الشخصية 

(MMPI) يمكن أن تشير إلى تواجد سمات نفسية قد تكون مرتبطة بسلوكيات غير اجتماعية أو إجرامية.


من المهم التأكيد على أن 

"الميول الإجرامية" وحدها لا تعني أن شخصًا ما سيصبح مجرمًا، إذ تلعب العوامل البيئية، الظروف الحياتية والقرارات الشخصية أدوارًا كبيرة في تحديد السلوك الفعلي.

ولذلك ولكثرة البيانات وصعوبة احصائها بشكل أضيق عاودت البحث فى شأن وطننا الحبيب مصر 

حيث أتى لقب "المُسجَّلين خطرا" من المعاملة الجنائية التي أقرَّها القانون المصري رقم 47 لسنة 1960 بشأن الوضع تحت مراقبة الشرطة، وبعض أحوال تدابير الحراسة المنصوص عليها في المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك ما نصَّت عليه المادة 52 من قانون العقوبات المصري قبل إلغائه؛ من أنه يجوز للقاضي أن يُقرِّر اعتبار المُتَّهم 

"مجرما اعتاد الإجرام" وأن يأمر بإرساله إلى محلٍّ خاص تُعيِّنه الحكومة واسمه 

"إصلاحية الرجال".

وبحسب سجلات البحث الجنائي في وزارة الداخلية فى عام 2022 يصل عدد المُسجَّلين خطرا في مصر إلى ما بين 120-140 ألفا، لكن مراكز بحثية مصرية

من بينها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أكَّدت أن عددهم يتجاوز المليون شخص.


وفي النهاية وبعد هذه الاحصائيات اجد ان نسب المجرمين او الاشخاص الذين لديهم ميول اجراميه تتراوح بين 1% و 5%  على حسب المدينه والدوله وهذا يعني اننا ان تحدثنا عن انفسنا في مصر ومع تعداد سكان يبلغ 120 مليون نسمه نجد ان نسبه المجرمين مجتمعه مع نسبه الاشخاص الذين لديهم ميول اجراميه تتراوح بين مليون و 200 الف و 6 مليون شخص او بشكل اوضح اننا يمكن ان نتقابل في وسط كل 100 شخص نقابلهم انه يمكن ان يكون هناك شخص او خمسة أشخاص ممكن ان يكون مسجل خطر او شخص غير مسجل ولكن لديه ميول اجراميه وهذا يضع فوق كاهل الجهات الامنية ضغط كبير وفوق الجهات التربوية المعنية والتعليمية سواء الرسميه منها او المدنية في شكلها الخاص عمل مضني وضغط بشكل رهيب فيجب التكاتف والتعاون لمحاولة تقليل هذه النسب او على الاقل تقليل نسب اصحاب الميول الاجراميه لضمان عدم زياده نسب المسجلين خطر ولا نتمنى في النهايه الا الامان والحفاظ على جميع مواطنين مجتمعنا بمشيئه الله.

google-playkhamsatmostaqltradent