القضاء الاداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
طاهر فتحي
في حكم مفاجئ، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري الذي يفرض إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للشهادات الدولية وذلك فيما يخص طلاب الشهادة الأمريكية.
كان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد أصدر قرارا في نهاية سبتمبر 2024، ينظم العمل في المدارس الشهادة الأمريكية التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية، والذي يتضمن تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية، مع إضافة درجاتهما إلى المجموع الكلي للدرجات.
وعلى الجانب الآخر، عبر العديد من أولياء أمور الشهادة الأمريكية عن اعتراضاتهم الشديدة على إقرار مواد جديدة للمجموع، خاصة أن مدارس الشهادات الدولية تعتمد مناهج لا تشمل اللغة العربية والتاريخ بالطرق التي تقترحها وزارة التربية والتعليم. واعتبر أولياء الأمور أن هذا القرار يتعارض مع الأسس التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي، ويؤثر على مسار تعليم أبنائهم.
ولجأ العديد من أولياء الأمور إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في القرار، مطالبين بإلغائه. وفعلاً، كانت النتائج لصالحهم.
هذا وقد جاء في حيثيات الحكم أن القرار الوزاري قد أغفل القواعد المنظمة للنظام التعليمي الدولي، وأن القرار من شأنه أن يضر بنظام الدراسة المعتمد في المدارس الدولية.
كما أكدت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم لم تأخذ في اعتبارها خصوصية المناهج المعتمدة دولياً، وأن القرار سيؤدي إلى إجبار الطلاب على اجتياز مواد دراسية ليست جزءًا من منهجهم، مما يضعهم في موقف غير عادل مقارنة بزملائهم في المدارس المحلية.
الجدير بالذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري يُعدبمثابة انتصار للطلاب الحاصلين على الشهادات الأمريكية والشهادة البريطانية، إذ أن القرار الوزاري كان يشكل عبئًا إضافيًا عليهم، ويؤثر على تقييم تحصيلهم العلمي. ومع إلغاء القرار، لن يتم إدراج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، مما يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
الامر الذي أثار فرحة كبيرة بين أولياء أمور طلاب الشهادة الأمريكية الذين يدرسون بالشهادات الدولية. حيث عبر العديد منهم عن ارتياحهم لهذا القرار الذي اعتبروه نصراً لهم.
