نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد
كتبت - مروة محمد عبد المنعم
عقدت النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد ترأس الجلسة التى عقدت فى نادى المحامين النهري بالمعادي نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام .
هذا وقد صرح علام أنه يأمل أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد طبقا
لما تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية
والجدير بالذكر أن نقيب المحامين
أكد في مستهل كلمته أن مهنة المحاماة شاقة ورسالة عظيمة يؤديها المحامي وعلى قدر المبذول فيها يكون العطاء أضعاف، وشدد على أن شباب المحامين هم عصب النقابة، وأن النقابة بلا شباب كجسد بلا روح، فالشباب هم أمل ومستقبل النقابة.
وأعرب عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكداً أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة.
وفى هذا السياق شدد نقيب المحامين على ضرورة أن يكون المحامي حريص في أفعاله وأقواله وأن يكون سلاحه هو الورقة والقلم
وأن يكون صاحب رؤية وفكر من خلال تطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
هذا وقد طالب النقيب العام المحامين الجدد بضرورة الإلتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم
وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأشار إلى أن عدد المحامين في مصر يبلغ 700 ألف محام وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، مشيرًا إلى أن النقابة لا تتحصل على أي دعم من الدولة.
وفى سياق متصل استنكر نقيب المحامين الهجوم على النقابة بسبب تأجيل عقد جلسات حلف اليمين لوضع ضوابط القيد
مؤكداً وبشدة وقائلا :
«لسنا أصحاب مصلحة في وقف قيد المحامين الجدد، وأن الطعون المرفوعة ضد النقابة ليست لمصلحة شباب المحامين لأنه في حال تنفيذ الأحكام فلن يكن أمام النقابة سوى تنفيذ قانون المحاماة المعدل عام 2019 ، وما يتضمنه من تطبيق شرط أكاديمية المحاماة، التي تشترط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الأكاديمية بعد الدراسة بها عامين كاملين».
وشدد أيضاً على أن النقابة تحترم كافة أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها
شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
هذا وقد أشار الأستاذ عبد الحليم علام
إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، من عودة مقاعد الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلًا، وكذلك سد ما به من ثغرات ومن مواد متعارضة، فضلًا عن تحقيق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبء على المحامي وأسرته خاصة للمحامين المغتربين.
وقد صرح علام بشأن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت الدعوة لإجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين وتم إصدار بيان.
واستكمل : «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين واستجابت اللجنة لمطالبنا».
وأكد نقيب المحامين، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية وكان هناك أيادي تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامين دون الاصطدام بأحد، ونتمنى أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد من البرلمان طبقاً لما تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية.
وفى هذا السياق أشاد النقيب العام باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي صدرت منذ زمن ولم يطله إلا تعديلات طفيفة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون
أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.
كما نبه نقيب المحامين على شباب المحامين بضرورة سداد كافة الرسوم المالية المتعلقة بالنقابة عن طريق الفيزا واستلام وصل الدفع، مشيًرا إلى أن النقابة تجهز لتوفير وسائل دفع ذاتية عبر موقع النقابة وإيصال الكارنيه للمحامي في منزله عن طريق الشحن.
هذا وقد حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة
الأساتذة عبدالمجيد هارون
أبو بكر الضوة
يحيى التوني
محمد الكسار
محمد كركاب
ناصر العمري، محسن لطفي
السيد جابر
إبراهيم فؤاد
حسام سعيد
محمد هيبة.
وعلى سياق آخر دعا نقيب المحامين
عبد الحليم علام مجلس النقابة العامة لاجتماع الثلاثاء المقبل ٢٢ من أكتوبر
لتشكيل هيئة المكتب .