حكومة جديدة ومهمة ثقيلة وتحديات أصعب
كتب - محمود فوزي
من المرتقب و المقرر أن يتم إعلان الحكومة الجديدة بعد عيد الاضحي المبارك و سط امال و طموحات الشعب المصري إن تأتي حكومة تستطيع أن تتغلب على المشاكل الاقتصادية و أن تلبي احتياجات المواطنين الأساسية وكلها احتياجات اقتصادية.
و ان كل مرحلة تمر بها الدولة لها ظروفها و متطلباتها و رجالها و ادواتها وتحدياتها
تنتظر الحكومة الجديدة تحديات مهمة تتمثل في عدد من الملفات والقضايا، على رأسها حماية الأمن القومي المصري وتحسين بيئة الاستثمار للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، كذلك إعادة هيكلة منظومة الدعم، أن الحكومة الجديدة ينتظرها مهمة ثقيلة .
الحكومة الجديدة يجب أن تكون أولوياتها الاولى لخدمة المصريين فى الظروف الحالية، لذلك من الأهمية القصوى أن تتناسب قدرات وخبرات للوزير الذي يتم ترشيحه في الحكومة الجديدة مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية
فالكل يعلم الظروف والمشاكل التي تواجه البلد داخليا و خارجيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
الفترة الحالية، تحتاج إلى حكومة اقتصادية تهتم أكثر بملفات الصناعة والتجارة والزراعة، لتخفيض الفجوة ما بين الصادرات والواردات.
ولا تعتمد علي القروض و المزيد من فرض الرسوم والضرائب .
تكون قادرة على صناعة رؤية عامة للمناخ فى مصر، وهو الطريق الذى فشلت في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى
السابقة .
لذلك نحتاج من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة أن تقوم بتشكيل مختلف يضم شخصيات قادرة على التعامل مع التحديات وبأهداف وآمال عديدة تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعا خلال الفترة الراهنة.
المطلوب من الحكومة القادمة التركيز علي الخبرات و علي أهل الكفاءة وليس أهل الثقة بمعنى أن يضم التشكيل الجديد أصحاب فكر اقتصادى متميز، يصل بنا إلى مرحلة جديدة فى المحفزات للاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية، وفقا لرؤية منطقية للواقع وطرح حلول مناسبة للتعامل مع المشكلات والعمل علي حلها الاقتصادية بصفة خاصة .
على الحكومة الجديدة أن تبعث برسالة طمأنة للشعب المصرى فى كل شىء وتراقب الأسعار و فرض الرقابة على الأسواق و منع الاحتكار وتدعم المستثمرين والمصدرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتذليل العقبات ودعم إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، وفتح الأبواب أمام التحول الرقمى، وتقديم حوافز جيدة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
نحن بحاجة إلى حكومة جديدة بروح الجمهورية الجديدة تعمل على قدم وساق للنهوض بالدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادى، حكومة تضم أصحاب الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة إلى جانب شخصيات سياسية ومتخصصين ليكون هناك تنوع فى التشكيل، خاصة أن تلك الحكومة أمامها تحديات ضخمة ومسؤوليات جسيمة، على رأسها تلبية احتياجات الشارع المصرى.
الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة تحقيق رضاء المواطن المصرى بالعمل ليل نهار لتخفيف الأعباء عن المواطنين بخفض الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التى لا غنى للمواطن عنها فى حياته اليومية، وأن تكون هناك مؤشرات إيجابية لخفض معدل التضخم وتحسين الأجور لمحدودى الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات، وهناك ضرورة لتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة للإبلاغ عن كل التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار والحكومة أيضا مطالبة بالتحرك الفوري لوقف هذه التجاوزات .
على الحكومة الجديدة التعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التى تهتم بإنتاج وتصنيع السلع الأساسية والاستراتيجية التى نستوردها بكميات ضخمة، الأمر الذى يترتب عليه تشكيل ضغوط ضخمة على احتياطى النقد الأجنبى بشكل لا نتخيله.
ولا ننكر أن هناك شعور مخيب للامال بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة وان هذا لا يتناسب مع طموح الشعب المصري ولكن نتفال أن يكون لدي الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد فضلا علي أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول حتي لا نكرر نفس الفشل ، حفظ الله مصر.