متى يكون للتعليم أولوية في مصر؟
بقلم : محمود فوزي
المستشار الإعلامي للاتحاد المحلي لعمال القليوبية
تعاني مصر مشكلة كبيرة في التعليم
حيث لايوجد هناك أولوية لرفع كفاءة التعليم وتحسين مستوى الطلاب والمدرسين لقد تعب أولياء الأمور وتعب الطلاب إلى حد الإرهاق وتعب الأساتذة والمستثمرون في مجال التعليم .
ولم يضع أحد يده على السبب الحقيقي فيما نحن فيه من اضطراب تعليمي
وأخلاقي و ثقافي نتيجة وضع مناهج سيئة وحذف مناهج آخرى لنماذج جيدة مع إلغاء مادة التربية الإسلامية من التقيم
والذي أدى إلى البعد عنها وعدم الاهتمام بها من جانب الطالبة أو المدرسين .
حذف مناهج التربية القومية التي كانت تنمي الحس الوطني عند الطالب لوطنه وعدم الاهتمام بالمعلم وعدم وضعه في المكانة العلمية والاجتماعية التي يستحقها
" قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا"
ومع ذلك يوجد حلول
وأول خطوة من خطوات تلك الحلول هى وضع رؤية موحدة للتعليم في مصر ووزارة واحدة للتعليم في مصر، تنفذ تلك الرؤية ولا تحيد عنها، بإعتبارها رؤية تأسيسية لا تقبل الاستئناف أو الطعن وكل ما يمكن أن تقبله هو الدعم والتطوير.
وثاني الحلول هو أن تخصص للتعليم بعد وضع الرؤية الموحدة مخصصات أكبر من ميزانية الدولة، بعد ميزانية الدفاع (وتشمل الأمن أيضا) أو ربما تسير المخصصات لهذين المجالين جنبا إلى جنب بإعتبارهما أمن القومي.
فالتعليم هو في الأساس "بناء للدولة" والدفاع كما هو بديهي "دفاع عن الدولة" وبناء الدولة والدفاع عنها لابد أن يكون الشاغل الأول لأي حكومة تتولى إدارة شئون البلاد.
وهذاين الخطواتين تمت تجربتهم في سنغافورة، إحدى قلاع التعليم المتطورة في عالم اليوم.
حيث اختارت سنغافورة بعد استقلالها عن بريطانيا أن تعطي الأولوية للتعليم، وماذا لنا أن نأخذ ببعض ما أخرجته تلك التجربة في ظل نظام تعليمي نضعه لأنفسنا ونرضى به ونرى أنه يحقق ما نصبوا إليه اعتمادا على مقولة أصبحت أمر بديهي
وهو أنه لا تنمية بلا تعليم.
يجب أن يحصل التعليم على ثاني أكبر حصة من الإنفاق العام بعد الدفاع حيث التعليم هو بناء الأمة وان التطور الذي تشهده البلاد لابد أن يكون بالتوازي مع تطوير التعليم فالمدارس والاقتصاد تطورا "جنبا إلى جنب"، حيث أن التغييرات في نظام التعليم تنعكس على التنمية الاقتصادية في البلاد وفي الوقت نفسه وضع المعايير القياسية الموحدة في بناء المدارس، وتوفير التعليم الأساسي الشامل وتطوير الصناعات ذات المهارات المتخصصة .
حيث أن التعليم يخدم الاقتصاد "يهدف إلى تغذية احتياجات النمو الاقتصادي"
ويلتقي أصحاب المناهج الدراسية بقادة الصناعة لتحديد مجالات النمو للشركات ونقص المهارات من جانب، ولكن الأهم أن تقوم الدولة بتطوير المزيد من الشركات التي تستفيد من المنتج المعرفي للنظام التعليمي وهذا يتطلب من الخريجين توافر المهارات اللازمة، والتي بدورها تعتمد على توافر المعلمين.
وعلى عكس النموذج الأمريكي فإن تطور مسارات الدراسة يؤدي إلى توفير الوظائف، وهذا يؤدي إلى أن يعمل الخريجون في مجال تميزهم، دون تمييز في فروع الدراسة بين كليات قمة وكليات قاع، ودون تمييز بين تعليم عام وتعليم فني، وتجنب إنتاج خريجين لا يجدون عملا.
والوصفة في هذا سهلة للغاية، فهناك "الجدول الدوري" لمراجعة المناهج الدراسية، كل ثلاث سنوات يتم التغيير "الحذر" في المناهج، وتتم مراجعة كل مادة كل ست سنوات.
المعايير القياسية موجودة في بناء المدارس وفي طريقة عملها، وفي المعلم وتدريبه، واحتياجات الطلاب، وذويهم، مكفولة، والتمويل مضمون، خاص أو عام بحيث يغطي التطوير المهني للمعلمين.