طلب أحاطة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجر لعمال قطاع الاعمال
كتب - محمد سراج الدين شحاتة
بعد ان اصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات الحزمة الاجتماعية الأخيرة دعما منه للفئات الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل لمواجهة تبعات الازمة الاقتصادية وأقرار أكبر حزمة إجتماعية لم تحدث من قبل شملت كل فئات المجتمع من أصحاب معاشات وموظفى الحكومة وموظفى الهيئات العامة الإقتصادية وموظفى القطاع العام والأعمال العام.
إلا أن ما حدث عند تطبيق الحد الادنى للأجور للعاملين بقطاع الاعمال العام جاء مخالفا لقرار سيادة الرئيس الأمر الذى أثار غضب العاملين بقطاع الاعمال العام على مستوى كل الشركات القابضة لما تم من تلاعب عند احتساب الحد الادنى للأجر.
على الفور توجهت النائبة الدكتورة إحسان شوقى بطلب أحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال ووزير التجارة والتموين ووزير العمل للوقوف على مشكلة الاحتجاجات التى يقوم بها عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال بسبب عدم تنفيذ الحد الادنى للأجر.
وأشارت النائبة الدكتورة إحسان شوقى أن ما فعلته الشركات من احتساب حصة صاحب العمل بالتأمينات جاء مخالفا لقرار سيادة الرئيس بتنفيذ الحد الادنى للأجر 6000 جنيه ولا يتم عند احتساب اجمالى الدخل حصة صاحب العمل ولكن الشركات فعلت عكس ذلك مما أثار غضب العاملين.
وأشارت الدكتورة إحسان ان الرئيس السيسى يعمل جاهدا لتوفير اقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطنين بإصدار عدد من التوجيهات اخرهم قانون رقم«9»لسنة 2024 بإقرار حد ادنى 6000 جنية للعاملين بقطاع الاعمال العام.
لكن ما حدث من تطبيق خاطئ لابد ان يتم ردعه وعدم انتقاص حقوق هؤلاء العاملين حيث انهم ركيزة اساسية وعمال مثلهم مثل باقى كل العاملين بالدولة.